أعطى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الضوء الأخضر لتدبير بعض المهام الموكولة للوكالة الوطنية للمياه والغابات، بصفة انتقالية.
وصدر ضمن الجريدة الرسمية عدد 7062 مرسوم يقضي بسن تدابير انتقالية تتعلق بقطاع المياه والغابات ومحاربة التصحر، وذلك من أجل ضمان استمرارية مرفق المياه والغابات ومحاربة التصحر.
وينص المرسوم في المادة الأولى منه، على أن “يتولى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه، بصفة انتقالية، مهام التدبير الإداري والمالي والمحاسباتي لقطاع المياه والغابات ومحاربة التصحر، إلى حين شروع أجهزة الوكالة الوطنية للمياه والغابات في ممارسة مهامها بشكل فعلي.
وبموجب المادة الثانية منه، يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابة، ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2022.
