أكد الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن ما يتم تداوله بشأن تقدم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمقترح لتأميم شركة “سامير” لا يعكس حقيقة المبادرة التشريعية المطروحة داخل البرلمان.
وأوضح اليماني أن المقترح الذي تقدمت به الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين يتعلق بتفويت أصول الشركة المغربية للتكرير (سامير) إلى الدولة المغربية في إطار مسطرة التصفية القضائية المفتوحة منذ مارس 2016، وليس بمقترح لتأميم الشركة كما يروج البعض.
وأضاف أن هذا المقترح معروض على البرلمان بغرفتيه منذ سنة 2020، داعياً مختلف الفاعلين والمهتمين إلى العودة إلى نصه وقراءته قبل إصدار الأحكام أو تداول المعطيات غير الدقيقة بشأنه.
وأشار رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول إلى أن بعض الأحزاب والنقابات تخلت عن المقترحات المرتبطة بملف “سامير”، في حين ظلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل متمسكة بمناقشتها والتصويت عليها، رغم الرفض الحكومي الذي واجهته المبادرة خلال ولايتي حكومتي سعد الدين العثماني وعزيز أخنوش.
وأكد اليماني أن المقترح لا يزال مطروحاً إلى حدود اليوم بمجلس النواب، معتبراً أن استمرار النقاش حول مستقبل المصفاة المغربية للبترول يظل رهيناً بإرادة سياسية وتشريعية قادرة على إيجاد حلول لهذا الملف الذي يحظى باهتمام اقتصادي واجتماعي واسع.
وختم اليماني تصريحه بالتشديد على ضرورة تحري الدقة في تناول المعطيات المرتبطة بملف “سامير”، وتفادي الخلط بين مفهومي التأميم وتفويت الأصول للدولة في إطار المساطر القانونية الجاري بها العمل.
