يعيش المستشفى الإقليمي بسيدي قاسم ، ولمدة سنة تقريبا، وضعا استثنائيا بسبب إغلاق مصلحة الطب النفسي، والسبب حسب ما أكدته مصادر صحية ،نقابية وحقوقية ” يعود إلى مغادرة الطبيبة المتخصصة لمقر عملها. ووزارة الصحة لم تعوضها لحد الآن .
وقد تسبب إغلاق المصلحة المذكورة في معاناة حقيقية لأسر وعائلات المرضى ، يتكبدون مشقة السفر ويتحملون مصاريف اظافية تثقل كاهلهم، وذلك بقطع مسافات طويلة من سيدي قاسم ونواحيها، إلى مستشفى الرازي بسلا ، هذا الأخير الذي لا تكفي طاقته الاستيعابية لاستقبالهم بسبب الضغط الكبير.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن أطر مصلحة الطب النفسي بسيدي قاسم أصبحوا يعيشون شبه عطالة. و لحد كتابة هذه الأسطر لازالت الوزارة في وضعية المتفرج ولم تجد حلا ينصف المرضى و أسرهم .
كل هذا سيدفعنا بإقليم سيدي قاسم إلى فضح استمرار سياسة الأمر الواقع دفاعا عن حق المواطنين في العلاج وتسهيل عملية الولوج للإستفادة من الخدمات الصحية المكفولة بموجب كل المعايير الدولية لحقوق الإنسان و كذا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي نص عليه الدستور المغربي لضمان الحق في الصحة و تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين من الحق في العلاج والعناية الصحية.
وفي هذا السياق فقد عبر الناشط الحقوقي فهمي السليمي عن قلقه الشديد لما آل إليه الوضع الصحي بإقليم سيدي قاسم من تدهور وتراجع خطير ناتج عن ضعف التدبير والتسيير ، فضلا عن إهمال مطالب وصيحات المواطنين وممثليهم وجمعيات المجتمع المدني والحقوقي بالإقليم… وقد دعا السليمي المديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بالجهة ارباط – سلا – القنيطرة ، والمندوب الإقليمي لوزارة الصحة بسيدي قاسم إلى فتح قنوات التواصل مع الجمعيات الحقوقية والمدنية بدل نهج سياسة صم الآذان.
