ناشدت جمعية محاربة السيدا، والجمعية الوطنية للتقليص من مخاطر المخدرات ،وجمعية حسنونة لمساندة متعاطي المخدرات وتزامنا مع احياء اليوم العالمي لمحاربة الالتهابات الكبدية الذي يصادف 28 يوليوز من كل سنة ، ناشدت وزير الصحة بإيلاء الألوية اللازمة لموضوع الالتهابات الكبدية “س”، وذلك وفقا للتوجيهات الملكية في اطلاقه لورش التغطية الاجتماعية والصحية الشاملة خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 11 فبراير 2021.
مطالبة بالإعلان عن الإطلاق الرسمي للمخطط الوطني لمحاربة الالتهابات الكبدية وكذلك التدخل لتسريع إجراءات طلب العروض لشراء الأدوية الجديدة
وقالت هذه الجمعيات في بلاغ مشترك توصلت به “البلد” ان داء الالتهاب الكبدي “س” يعتبر أحد مشكلات الصحة العمومية. حسب معطيات منظمة الصحة العالمية المحدثة سنة 2020 , حيث ما يناهز 325 مليون شخصا مصابا بداء الالتهابات الكبدية الفيروسية “ب” او “س” ا، وينتج عنه سنويا ازيد من 399000 حالة وفاة نتيجة الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي “س” و900000 حالة اخرى نتيجة الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي”ب”.
البلاغ أضاف أنه بالمغرب، يقدر عدد الإصابات الجديدة سنويا ب 5600 حالة، و400000 شخص مصاب بفيروس الاتهاب الكبدي الفيروسي “س” (1.2٪ من عامة السكان) , تنتج عن مضاعفاته حوالي 5000 حالة وفاة سنويا.
وتشكل حسب ذات المصدر نسبة الإصابة بالتهاب الكبدي الفيروسي “س” عبر الحقن عند الأشخاص المتعاطين للمخدرات 79 %و 42٪ عند المرضى الذين يخضعون لتصفية الكلى وما بين 5و20٪ عند المتعايشين بفيروس نقص المناعة البشري المكتسب,
وحسب بلاغ الجمعيات الثلاث فقد جاء في رؤية المخطط الاستراتيجي الوطني لمحاربة الالتهاب الكبدي الفيروسي “س” الذي تمت بلورته في ابريل 2016 : ” نطمح لمغرب حيث تم وقف انتقال فيروس التهاب الكبد الفيروسي ويمكن لأي شخص يعاني من التهاب الكبد الفيروسي “س” أن يحصل على رعاية وعلاج آمنين وبأسعار معقولة”, مع وضع هدف ” القضاء على التهاب الكبد الفيروسي كتهديد للصحة العامة بحلول عام 2030″. لكن للأسف الشديد، تأخر تنزيل هذا المخطط الاستراتيجي ليومنا هذا نتيجة مشاكل متكررة في عملية شراء الادوية الجديدة من طرف وزارة الصحة.
مشيرا الى أن هناك تحولات وتطورات إيجابية عرفها مجال محاربة فيروس الالتهابات الكبدية “س” منذ 2014 سواء على مستوى تحديث المعطيات والمعارف العلمية وكذلك تطوير ادوية جديدة. حيث تعتبر (مضادات الفيروسات ذات الفعالية المباشرة) ثورة في علاج الالتهاب الكبدي “س” نظرا لفعاليتها المرتفعة التي تتجاوز نسبة %95. هاته الأدوية في نسختها الجنيسة يتم صناعتها وتسويقها في المغرب بثمن منخفض نسبيا تمكننا من التحكم والقضاء على هذا الوباء.
وقال بلاغ الجمعيات “اننا كجمعيات فاعلة ندق ناقوس الخطر ونثير الانتباه كون الآلاف من الأشخاص تنتظر العلاج ومثلهم قد يفقدون الحياة أو على الاقل سيمرون إلى مرحلة التشمع الكبدي أو سرطان الكبد، بينما لم يتحرك السيد الوزير الجديد للقيام بأي فعل, فلا هو أطلق المخطط الاستراتيجي الوطني والذي يتطلب أساسا شراء الأدوية حتى تنطلق عمليات التشخيص ولا هو حاورنا كمجتمع مدني رغم تقديمنا لطلب مقابلته من أجل ايجاد حلول للوضعية الراهنة, في إطار ما يفرضه عليه الدستور من تعامل مع المجتمع المدني.”
مطالبا انطلاقا من دورنا كمجتمع مدني متخصص في مثل هذه المواضيع، ونثير الانتباه الى ضرورة الاطلاق الفوري للمخطط الاستراتيجي الوطني للقضاء على الالتهابات الكبدية والذي تمت بلورته بشكل تشاركي مع كل الفاعلين، حيث لا يعقل ان يبقى حبيس الرفوف منذ ذلك الوقت. ولهذا يجب أن نعمل جميعا على كسر الحواجز التالية:
ويجعل توفير الولوج للتشخيص أولية الأولويات، والذي لن يتم إنجاحه دون توفير الأدوية الجديدة في المؤسسات العلاجية، وتسهيل ولوج عموم المواطنين له خصوصا الفئات المعوزة والأكثر إصابة من خلال جعلها داخل تغطية نظام الرميد,
العمل على توفير الأدوية الجديدة بأثمنة جد مناسبة وخفض اثمنة تأكيد التشخيص والتتبع حتى يتم تخفيف العبء على كافة أشكال التغطية الصحية (AMO et RAMED) وعلى المواطنين اللذين لا يتوفرون عليها.
وتمكين الأطباء العامون من تتبع المرضى حديثي الإصابة والذين لا يعانون من حالات مركبة او متقدمة من المرض, وهو ما ثم تبنيه من خلال هذه المذكرة المشتركة بين جمعيتنا والمنتدى المغربي للأطباء في 8 يونيو 2018 بالدار البيضاء (http://www.alcs.ma/1288-
الجمعيات الثلاث “جمعية محاربة السيدا، والجمعية الوطنية للتقليص من مخاطر المخدرات ،وجمعية حسنونة لمساندة متعاطي المخدرات” أكدت بهذه المناسبة على ضرورة التعبئة الجماعية (حكومة، مجالس الجهات ومجتمع مدني) لتوفير الإمكانيات المالية, لتوسيع الولوج للتشخيص, كون الاستراتيجيات الاستباقية هي الكفيلة بالقضاء على الالتهابات الكبدية وتجنب مضاعفاتها ، معبرة عن استعدادها للعمل والتعاون مع وزارة الصحة لتجاوز هذا التأخر.
