رئيس مركز الديمقراطية والأمن يتساءل : هل سيعلن الملك عن المجلس الأعلى للأمن بعد عشر سنوات من دسترته ؟
تساءل مصطفى المنوزي رئيس المركز المغربي الديمقراطية والأمن ..هل سيعلن الملك عن المجلس الأعلى للأمن بعد عشر سنوات من دسترته ؟
وأوضح المنوزي فيما يشبه التذكير أن الفصل 54 من دستور 2011 المنظم لهيكلة واختصاصات المجلس الأعلى للأمن ينص على أنه: “يحدث مجلس أعلى للأمن، بصفته هيئة للتشاور بشأن إستراتجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وتدبير حالات الأزمات والسهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة.
مضيفا أن الملك يرأس هذا المجلس، وله أن يفوض لرئيس الحكومة صلاحية رئاسة اجتماع لهذا المجلس، على أساس جدول أعمال محدد.
كما يضم المجلس الأعلى للأمن في تركيبته يضيف منوزي، علاوة على رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للسلطة القضائية، الوزراء المكلفين بالداخلية والشؤون الخارجية والعدل وإدارة الدفاع الوطني، وكذا المسؤولين عن الإدارات الأمنية، وضباط سامين بالقوات المسلحة الملكية، وكل شخصية أخرى يعتبر حضورها مفيدا لأشغال المجلس. ويحدد نظام داخلي للمجلس قواعد تنظيمه وتسييره”.
يشار الى أن الدعوة لاحداث هذه المؤسسة الأمنية المنصوص عليها دستورياً أصبح ملحا في الاونة الاخيرة خاصة مع التحديات الامنية المرتبطة بأزمة كوفيد 19 ، ناهيك عن الازمات الامنية الاستراتيجية التي فرضتها أزمات طارئة مع بعض دول الجوار ودول أخرى غربية وتداعيات منطقة الكركرات ، واكراهات الهجرة السرية والتهريب .
ويمتاز الفصل المنظم لهيكلة واختصاصات المجلس الأعلى للأمن بالسماح بإشراك المدنيين في المشاورات بصدد الشأن الأمني للمغرب وتدبير حالات الأزمات التي قد تشكل مخاطر على أمنه القومي.
