السطي يسائل وزير الشباب والثقافة والاتصال حول تداعيات تغيير آلية صرف الدعم العمومي للصحافة
وجّه خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، سؤالاً كتابياً إلى وزير الشباب والثقافة والاتصال، بشأن التداعيات الاجتماعية والمهنية لتغيير آلية صرف الدعم العمومي المخصص لقطاع الصحافة الورقية والإلكترونية.
وسجل السطي حالة القلق والاحتقان التي تسود أوساط الصحافيين والعاملين بالمقاولات الصحفية، على خلفية وقف صرف الدعم المخصص لأداء أجور العاملين ابتداء من أكتوبر 2026، والانتقال إلى صرفه مباشرة لفائدة أرباب المقاولات الصحفية ابتداء من يناير 2027.
وحذر من انعكاسات هذا التغيير على استقرار المقاولات الصحفية ومناصب الشغل، خاصة الصغرى منها، في ظل مؤشرات على توجه بعض المؤسسات نحو تقليص عدد المستخدمين والاستغناء عن صحافيين ومتعاونين ومصححين، بما قد يؤثر على جودة المنتوج الإعلامي.
كما أثار استمرار اختلالات مرتبطة بعدم الالتزام بالزيادات المتفق عليها في أجور الصحافيين، وعدم استفادة بعضهم من التخفيض الضريبي، فضلاً عن حرمان عدد من العاملين من التغطية الصحية والتقاعد، رغم التصريح بهم أو استمرار اشتغالهم داخل المقاولات الصحفية.
وطالب السطي الوزير الوصي بتوضيح التدابير الكفيلة بضمان انتظام صرف أجور العاملين خلال المرحلة الانتقالية، والضمانات التي ستعتمدها الوزارة لضمان توجيه الدعم العمومي إلى أهدافه، خصوصاً الحفاظ على مناصب الشغل وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للصحافيين.
كما تساءل عن آليات مراقبة احترام أرباب المقاولات الصحفية لالتزاماتهم الاجتماعية والمهنية، وعن إمكانية إرساء نظام لتقييم آثار آلية الدعم الجديدة على المقاولات الصغرى والمتوسطة، واتخاذ تدابير تصحيحية تحول دون تسريح العاملين أو تراجع جودة الخدمات الإعلامية.
