دق محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ناقوس الخطر أمام مجلس النواب، الأربعاء، بشأن الاكتظاظ الذي تعرفه السجون المغربية، محذراً من انعكاساته على جودة الخدمات المقدمة للنزلاء، من تغذية ورعاية صحية وغيرهما، ومؤكداً أن بعض المؤسسات السجنية تخطت طاقتها الاستيعابية بثلاثة أضعاف.
وكشف التامك، خلال تقديم الميزانية الفرعية للمندوبية، أن عدد السجناء بلغ 102 ألفاً و941 سجيناً مع نهاية أكتوبر الماضي، مقابل 98 ألفاً و692 في الفترة نفسها من السنة الماضية، في منحى تصاعدي مستمر منذ سنوات، تصل وتيرة نموه أحياناً إلى 5%.
وسجل أن معدل شغل المؤسسات السجنية بلغ 158% هذه السنة، مع تفاوتات بين السجون، إذ تجاوزت نسبة الملء في بعضها 300%.
وأوضح أن هذا الوضع يحد من فعالية الجهود والمشاريع الرامية إلى تحسين ظروف الاعتقال وتطوير الخدمات، رغم المجهودات المبذولة في السنوات الماضية لرفع الطاقة الاستيعابية، كما يضاعف مسؤوليات المندوبية في الأمن والإيواء والتغذية والرعاية، ويزيد الضغط على البنيات والتجهيزات والموارد البشرية، ويرفع النفقات.
