الاتحاد الوطني للشغل: الإنصاف الاجتماعي أساس استعادة الثقة وتعزيز الاستقرار
أكد المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن استعادة الثقة السياسية والاجتماعية تقتضي الاستجابة للانتظارات المشروعة للمواطنين، وتعزيز الإنصاف الاجتماعي واحترام الحقوق والحريات.
وأوضح الاتحاد، في بلاغ عقب اجتماعه العادي المنعقد يوم 4 أكتوبر 2026، أن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة تفرض على مختلف الفاعلين السياسيين مسؤولية الاستجابة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية، وترسيخ دولة المؤسسات وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وطالب الاتحاد بإعادة الاعتبار للحوار الاجتماعي، وتحسين القدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين والمهنيين، والتصدي لغلاء المعيشة، ومعالجة الملفات العالقة بمختلف القطاعات، إلى جانب صيانة الحريات النقابية والحق في التنظيم والتفاوض والإضراب.
كما دعا إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، ومراجعة السياسات العمومية في مجالات التعليم والصحة والتشغيل، بما يضمن جودة الخدمات العمومية ويحفظ حقوق العاملين فيها.
وفي الشأن السياسي، شدد الاتحاد على ضرورة الوقوف عند أسباب العزوف الانتخابي، وترسيخ الاختيار الديمقراطي والتنافس السياسي النزيه، وتعزيز أدوار التنظيمات السياسية والنقابية والمدنية.
وجدد الاتحاد موقفه الداعم للقضية الفلسطينية، داعيا إلى وقف العدوان على الشعب الفلسطيني ورفع الحصار عن غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ومواصلة التعبئة والتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وأكد الاتحاد في ختام بلاغه أن “الاستقرار الاجتماعي لا يتحقق بالشعارات، وإنما بالإنصاف والاستجابة للمطالب المشروعة واحترام الالتزامات”، مشددا على أن تجديد الثقة السياسية يظل مرتبطا بتجديد الثقة الاجتماعية وجعل كرامة المواطن وحقوق الشغيلة في صلب السياسات العمومية.
