الإقتصادالجهاتالرئيسية

وزارة الداخلية تستعيد «مفاتيح» الاستثمار الجهوي.. المراكز الجهوية تعود إلى وصاية لفتيت بعد ثلاث سنوات من انتقالها إلى رئاسة الحكومة

بعد تجربة استمرت نحو ثلاث سنوات تحت وصاية رئاسة الحكومة، تستعد المراكز الجهوية للاستثمار للعودة مجدداً إلى دائرة إشراف وزارة الداخلية، في تحول مؤسساتي يعيد ترتيب المسؤوليات المرتبطة بتدبير الاستثمار على المستوى الترابي.

وصادق مجلس الحكومة، المنعقد الخميس 19 نونبر 2026 برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، على مشروع المرسوم رقم 2.26.852، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 المتعلق بتطبيق القانون رقم 47.18 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

ويحمل المشروع مقتضيين أساسيين يعيدان وزارة الداخلية إلى موقع الإشراف المباشر على هذه المؤسسات؛ أولهما إخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وثانيهما إسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى وزير الداخلية أو من يمثله لهذا الغرض.

ويأتي هذا التحول بعد تعديل سنة 2023، الذي نقل وصاية الدولة على المراكز من وزارة الداخلية إلى رئيس الحكومة، قبل تفويض ممارستها إلى الوزير المكلف بالاستثمار. وبذلك تعود الداخلية إلى تدبير هذا الملف، بعد مرحلة ارتبطت فيها المراكز برئاسة الحكومة والقطاع المكلف بالاستثمار.

وكانت المراكز الجهوية للاستثمار قد خضعت لوصاية وزارة الداخلية بموجب المرسوم الأصلي الصادر سنة 2019، قبل أن يعاد ترتيب تبعيتها بموجب المرسوم رقم 2.23.310 الصادر في ماي 2023.

وتبرر الحكومة هذا التغيير بالسعي إلى تحسين نجاعة تدبير المراكز وضمان سيرها الفعال، عبر تقوية التنسيق بين الإدارات والمصالح اللاممركزة، وتيسير معالجة العراقيل الإدارية التي تواجه المستثمرين، بما يواكب تنزيل برامج التنمية الترابية ويعزز أهداف الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري.

ويعيد القرار فتح النقاش حول موقع المراكز الجهوية للاستثمار داخل منظومة تدبير الاستثمار بالمغرب، وحدود العلاقة بين المركز والجهات، ومدى قدرة إعادة ترتيب الوصاية المؤسساتية على تسريع المشاريع الاستثمارية وتحسين مناخ الأعمال على المستوى الترابي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى