
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتقديم «عرض المغرب» وخارطة الطريق الرامية إلى تطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، في خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز السيادة الدفاعية للمملكة وترسيخ مكانتها ضمن الدول المنتجة للتجهيزات والأنظمة الدفاعية.
وتهدف هذه الخارطة، وفق بلاغ للديوان الملكي، إلى إرساء قاعدة صناعية وتكنولوجية دفاعية مندمجة، تستثمر المؤهلات الصناعية التي راكمها المغرب، خصوصا في قطاعات الطيران والسيارات والإلكترونيات، وتفتح آفاقا جديدة للاستثمار والابتكار وخلق فرص الشغل.
وتشمل المجالات ذات الأولوية تطوير الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، مع التركيز على التصميم والإنتاج والصيانة والاختبار والتخزين، وتعزيز التكامل الصناعي والاستخدامات المزدوجة للتكنولوجيات.
كما تتضمن خارطة الطريق إحداث منظومة حكامة متخصصة، من خلال وكالة استراتيجية تتولى تنفيذ السياسة الوطنية في هذا المجال ومواكبة المستثمرين، إلى جانب شركة قابضة صناعية تروم هيكلة المنظومات الدفاعية وتعبئة الاستثمارات العمومية والخاصة وتشجيع بروز شركات وطنية رائدة.
وعلى مستوى البنيات التحتية، يرتقب تعزيز مناطق تسريع الصناعات الدفاعية التي سبق إطلاقها، بإحداث منطقتين صناعيتين جديدتين واسعتَي النطاق في كل من بن جرير وبنسليمان، بما يتيح استقطاب الاستثمارات الوطنية والدولية وتطوير مشاريع موجهة للسوق الداخلية والتصدير.
وتولي الخطة أهمية خاصة لتأهيل الموارد البشرية وتطوير البحث العلمي والابتكار، من خلال إحداث أكاديمية متخصصة في التكوين المتقدم، بتعاون مع الفاعلين الصناعيين، والاستفادة من الخبرات والكفاءات المغربية داخل المملكة وخارجها.
أهداف طموحة في أفق 2035
وتطمح المملكة، من خلال هذه الاستراتيجية، إلى إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر بحلول سنة 2035، وتغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية من خلال الإنتاج الوطني، فضلا عن تحقيق أكثر من 65 في المائة من رقم معاملات هذه الصناعة عبر التصدير.
وفي خطوة تعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا الورش، أعطى جلالة الملك تعليماته السامية لكي يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 4 مليارات درهم لدعم تنزيل خارطة الطريق، مع التأكيد على ضرورة التسريع بإحداث أجهزة الحكامة ووضع مخطط التمويل وتبسيط مساطر الاستثمار وتعبئة القطاع الخاص الوطني.
وشدد جلالة الملك، في ختام جلسة العمل، على أهمية تعبئة الكفاءات الوطنية، داخل المغرب وخارجه، من خلال برنامج يستهدف التوجيه المبكر للشباب وتطوير التكوين المهني، بما يضمن توفير الموارد البشرية المؤهلة لمواكبة هذا التحول الصناعي والتكنولوجي.
ويؤشر هذا التوجه على دخول المغرب مرحلة جديدة في بناء صناعة دفاعية وطنية، لا تقتصر أهدافها على تعزيز الاستقلالية في مجال التسلح والأمن، بل تمتد إلى خلق قيمة مضافة اقتصادية وتكنولوجية، واستقطاب الاستثمارات، وتحويل المملكة إلى منصة إقليمية موثوقة للإنتاج والتصدير في الصناعات الدفاعية.



