دعت الجمعية المغربية لأرباب المقاهي والمطاعم لجهة الدار البيضاء – سطات، في بلاغ صادر عنها اليوم الاثنين 21 شتنبر 2026، جميع مهنيي القطاع بالجهة إلى المشاركة الفاعلة والتصويت المسؤول في الانتخابات التشريعية المقررة يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
وأوضحت الجمعية، عقب اجتماع لمكتبها المسير، أن هذه الدعوة تأتي في سياق ما وصفته بـ”التدهور الخطير” الذي عرفه القطاع خلال السنوات الخمس الأخيرة، والذي أفضى إلى إغلاق عدد مهم من المقاهي والمطاعم بشكل نهائي. وحصرت الجمعية أسباب هذا التراجع في ثلاثة عوامل رئيسية:
- التبعات المالية لأزمة كوفيد-19، التي لا تزال ديونها تثقل كاهل المهنيين.
- تنامي المنافسة غير الشريفة من طرف المحلات غير المرخصة والعربات المتجولة التي تزاول النشاط دون خضوع للشروط الصحية والقانونية والجبائية المعمول بها.
- الثقل الجبائي المباشر وغير المباشر، الذي اعتبرته الجمعية “السبب الرئيسي والأكثر ضرراً”، ويتجلى في تعدد الضرائب والرسوم المحلية المرتبطة بالقانون 47-06، واستمرار اللاحياد الضريبي على مستوى الضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى عدم التنزيل الكامل لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات لسنة 2019، التي كانت تحت شعار “العدالة الجبائية”.
وخلص مكتب الجمعية إلى أن رفع الحيف عن القطاع والنهوض به يمران عبر الترافع المؤسساتي والنضال من داخل المؤسسات الدستورية، داعياً المهنيين إلى:
- الحضور والمشاركة الكثيفة في الاقتراع، لتأكيد الوزن الاقتصادي والاجتماعي الحقيقي للقطاع.
- التصويت بمسؤولية لفائدة المرشح الأقرب إلى انشغالات القطاع والأقدر على الدفاع عن ملفاته المطلبية داخل قبة البرلمان.
وختم البلاغ، الموقع من رئيس الجمعية محمد عبد الفضل، بالتأكيد على أن “النضال المؤسساتي هو طريقنا لحماية حقوقنا وتحقيق العدالة الجبائية”.
