رفض قطاع التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية فرض رسوم مالية على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية ضمن نظام التوقيت الميسر، معتبراً أن الخطوة تمس مبدأ مجانية التعليم العالي العمومي وتكافؤ الفرص.
ودعا الحزب إلى التراجع الفوري عن الرسوم وفتح حوار مؤسساتي حول مستقبل التوقيت الميسر، مع التمييز بينه وبين التكوين المستمر، ووضع إطار وطني واضح لتنظيمه.
كما طالب بتعزيز التمويل العمومي للتعليم العالي والبحث العلمي، ودعم طلبة الدكتوراه عبر المنح والعقود والبرامج البحثية، واحترام استقلالية الجامعات وأجهزتها التداولية.
وأكد القطاع أن معالجة إشكالات تمويل الجامعة ينبغي ألا تتم عبر تحميل الطلبة والأسر تكاليف إضافية، داعياً إلى فتح حوار وطني حول تمويل الجامعة العمومية وحكافتها، بما يضمن جامعة مجانية وديمقراطية وذات جودة ومفتوحة أمام الجميع.
