اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن عدم تمديد مجلس الأمن الدولي لمهمة بعثة المينورسو يشكل خطوة نحو الطي النهائي لملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة، داعياً إلى سحب القضية نهائياً من جدول أعمال المجلس.
وأوضح المكتب السياسي للحزب، في بلاغ أعقب تصويت مجلس الأمن يوم 30 أكتوبر 2026 على مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء المغربية، أن استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) حال دون اعتماد المشروع، رغم تأييده من طرف 11 عضواً، وهو ما اعتبره الحزب دعماً دولياً لعدالة ومشروعية القضية الوطنية المغربية.
وسجل الحزب أن هذا الدعم يعكس، بحسب تعبيره، المساندة العريضة من المجتمع الدولي للمسار الذي تدافع عنه المملكة، والقائم على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها أساساً حصرياً ومرجعاً للمفاوضات، مستحضراً قرار مجلس الأمن الصادر في 31 أكتوبر 2025، وما وصفه بالتحول النوعي في مسار النزاع.
وفي هذا السياق، أعلن المكتب السياسي دعمه الكامل لما ورد في بلاغ الديوان الملكي من قرارات وتوجهات، معتبراً أن عدم تمديد ولاية المينورسو يعني نهاية وجود البعثة وطي صفحتها، كما يمثل، وفق تقديره، خطوة كبيرة نحو إنهاء تدبير ملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة.
كما اعتبر الحزب أن التطورات الأخيرة تضع الجزائر وجبهة البوليساريو أمام ضرورة مراجعة مواقفهما والتعامل بعقلانية مع المسار الجديد، بما يفضي إلى حل سياسي ونهائي وواقعي، بعيداً عن التأخير والعرقلة.
وجدد حزب التقدم والاشتراكية تأكيده على وجاهة موقف المغرب المتمسك بوقف إطلاق النار، والاحترام التام لسلامة ووحدة أراضيه وأمنه الوطني وطمأنينة مواطنيه.
وختم الحزب بلاغه بالتأكيد على ضرورة تعزيز الالتفاف الوطني حول الملك محمد السادس، وتعبئة مختلف القوى الحية من أجل حسم قضية الصحراء المغربية، بالتوازي مع تمتين الجبهة الداخلية على المستويات السياسية والديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية.
