قال بلاغ للديوان الملكي إن عدم تمديد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مهمة بعثة المينورسو، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، يشكل تطوراً مهماً وخطوة ذات دلالة كبرى في اتجاه الطي النهائي لملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة.
وأوضح البلاغ الذي صدر عشية الفيتو الروسي أن هذا التطور يتزامن مع تخليد «عيد الوحدة»، الذي أقره الملك محمد السادس، لتجسيد القطيعة في التعاطي مع هذا الملف، والانتقال من منطق التدبير إلى مقاربة قائمة على التحول العميق للمحددات.
وأضاف أن عدم تمديد مهمة المينورسو يعني، وفق البلاغ، أن وجود البعثة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، بطواقمها ومركباتها ومعداتها ورموزها، ينبغي أن ينتهي في الأيام المقبلة، معتبراً أن الأمر يتعلق بطي صفحة امتدت على مدى خمسة وثلاثين سنة.
وأشار البلاغ إلى أن عدم التمديد يتعين أن يضع حداً لإحالة ملف الصحراء على مجلس الأمن وسحب القضية من جدول أعماله، بما يعني، بحسب المصدر ذاته، عدم وجود مبرر لاستمرار الاجتماعات الدورية للمجلس بشأنها، أو التقارير ذات الصلة التي يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة، أو إحاطات مبعوثه الشخصي.
وأكد البلاغ أن المسار السياسي الأممي يتوقف في ظل ما وصفه بمماطلة الأطراف الأخرى وإصرارها على إدامة الوضع القائم، مضيفاً أن خطوات مماثلة ستُتخذ قريباً داخل هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة.
وفي المقابل، شدد البلاغ على أن المغرب، إذ يعرب عن ارتياحه لهذا التطور، يظل متمسكاً بوقف إطلاق النار، وباحترام سلامة ووحدة أراضيه وأمنه الوطني وطمأنينة مواطنيه.
كما أكد استمرار الدينامية الدولية التي أطلقها الملك محمد السادس على المستويين الثنائي والإقليمي، مشيراً إلى أنها مكنت من حشد دعم أكثر من ثلثي أعضاء الأمم المتحدة، بمن فيهم أعضاء دائمون في مجلس الأمن وقوى دولية مؤثرة، لمبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، باعتبارها الإطار الوحيد لحل هذا النزاع الإقليمي
