دعا فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب إلى تعزيز آليات محاربة الفساد وتضارب المصالح، معتبرا أن تخليق الحياة العامة يشكل مدخلا أساسيا لترسيخ الثقة في المؤسسات وحماية المال العام.
وأكد إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس الفريق، خلال مناقشة البرنامج الحكومي يوم الخميس 22 أكتوبر 2026، أن محاربة الفساد تستدعي الانتقال من التصريحات العامة إلى إجراءات تشريعية ومؤسساتية ملموسة، قادرة على الوقاية من تضارب المصالح ومساءلة المتورطين في ممارسات تمس النزاهة والشفافية.
وفي هذا السياق، أعلن الفريق عزمه التقدم بأربعة مقترحات قوانين تهم تنازع المصالح، وتجريم الإثراء غير المشروع، وحماية الموظفين العموميين المبلغين عن الفساد، وتوحيد وتحيين التصريح الإجباري بالممتلكات، إلى جانب مقترح يروم تجريم تسريب المعلومات المتميزة بغرض الحصول على امتيازات.
وشدد الأزمي على ضرورة التصدي لتضارب المصالح في عدد من القطاعات، من بينها الصحة والأدوية والتحليلات الطبية والفلاحة والثقافة والتعمير، داعيا إلى إرساء قواعد واضحة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، وتمنع استغلال المسؤولية العمومية لتحقيق مصالح خاصة.
