أفاد المعهد الاقتصادي الهولندي للبناء بأن القطاع في البلاد سيحتاج إلى نحو 73 ألف عامل جديد بين سنتي 2027 و2030، في ظل نقص مزمن في اليد العاملة ومنافسة متزايدة على الكفاءات التقنية، يرتقب أن تعززها خطط توسيع قطاع الدفاع.
وأوضح المعهد، في تقرير نشره اليوم الخميس، أن هذه الاحتياجات تتزامن مع مشاريع لبناء المساكن وتوسيع شبكة الكهرباء وتجديد البنيات التحتية وتحقيق أهداف الاستدامة، محذرا من أن تحقيق هذه الطموحات بشكل كامل ليس مضمونا، لاعتماد عدد منها على الكفاءات نفسها، خصوصا مهنيي الميكانيك والكهرباء.
وتعتزم وزارة الدفاع رفع عدد أفرادها إلى 100 ألف بحلول 2030، وهي خطط يقدر المعهد أنها ستولد طلبا إضافيا يعادل نحو 5100 وظيفة بدوام كامل في قطاع الدفاع بمفهومه الواسع إلى غاية 2035.
ويتوقع أن يوفر خريجو برامج التعليم والتكوين ذات الصلة نحو 52 ألفا من العمال الذين يحتاج إليهم قطاع البناء، فيما يتعين استقطاب أكثر من 21 ألف عامل من مصادر أخرى.
وأشار التقرير إلى أن اليد العاملة الأجنبية قد تسهم في سد جزء من الخصاص، غير أن تشديد متطلبات السكن وقلة أماكن الإقامة الملائمة، إلى جانب المواقف المجتمعية والسياسية الأكثر انتقادا لهجرة اليد العاملة، قد تحد من استقدام عمال أجانب عبر وكالات التشغيل المؤقت.
وفي المقابل، يضيف المصدر، قد تخف الضغوط على القطاع بفعل تراجع متوقع للتشغيل في قطاعات تنافسه على اليد العاملة، من بينها الصناعات التحويلية والتجارة والتأجير وخدمات الأعمال الأخرى.
