قضت محكمة الاستئناف بفاس بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في حق عبد العالي حامي الدين في قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد، مع التصريح بسقوط الدعوى العمومية في حقه لسبقية البت، وعدم الاختصاص في الطلبات المدنية.
ويأتي هذا القرار بعد استئناف الحكم الابتدائي الذي سبق أن أدان حامي الدين في هذا الملف، المرتبط بأحداث العنف التي شهدتها جامعة ظهر المهراز بفاس في تسعينيات القرن الماضي، وأثارت القضية جدلا سياسيا وحقوقيا وقضائيا على مدى سنوات.
وبموجب القرار الاستئنافي، أُلغِي الحكم المطعون فيه، استنادا إلى ما قضت به المحكمة بشأن سبقية البت في الدعوى العمومية، فيما صرحت بعدم اختصاصها في الطلبات المدنية.
ويعيد القرار القضائي تسليط الضوء على المسار الطويل لقضية آيت الجيد، التي ظلت محل متابعة واهتمام واسع في الأوساط السياسية والحقوقية بالمغرب.
