أعلن عبد اللطيف وهبي وزير العدل عن إطلاق مشروع جديد يهم رقمنة مسطرة التبرع بالأعضاء، عبر إحداث نظام إلكتروني مركزي يعوض السجلات الورقية المعمول بها سابقاً.
وسيتيح هذا النظام ربطاً مباشراً بين المحاكم والمستشفيات، مما يمكن من التحيين الفوري لمعطيات المتبرعين، سواء في حالة الموافقة على التبرع أو التراجع عنه.
ويهدف هذا الإصلاح إلى تسريع الإجراءات، خاصة في الحالات المستعجلة مثل الوفاة الدماغية، حيث يكون عامل الوقت حاسماً.
ويأتي هذا المشروع استجابة لاختلالات تم تسجيلها في تدبير السجلات الورقية، من بينها غياب قاعدة بيانات موحدة وبطء التواصل بين مختلف المؤسسات، وهو ما كان يعرقل تنزيل قانون التبرع بالأعضاء لسنوات.
