ردّ وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، على ما تناولته بعض المواقع الإخبارية خلال الأيام الماضية من ادعاءات مغلوطة حول تورطه في خرق القانون التنظيمي لأشغال الحكومة، مؤكداً أن كل ما تم تداوله عارٍ عن الصحة ومفتقد للدقة.
وجاء في البيان التوضيحي الذي أصدره الوزير اليوم، أن استقالته من جميع الشركات المعنية تمت بتاريخ 23 أكتوبر 2024، وتم توثيقها رسمياً لدى السلطات العمومية في الدار البيضاء يوم 24 أكتوبر 2024.
كما أشعر الوزير مجالس الإدارة دون تأخير، داعياً الشركات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدى الهيئات المختصة.
وأكد الوزير أن استقالته فعالة وسارية المفعول قانونياً منذ إيداعها لدى الشركة، وأن قيدها في السجل التجاري يعد مجرد إجراء إعلامي تجاه الأطراف الثالثة وليس شرطاً لبدء الآثار القانونية للاستقالة.
وأشار البيان إلى أن القانون التنظيمي لأشغال الحكومة، والمادة 33 منه، يستثني الشركات التي يقتصر غرضها الاجتماعي على اقتناء مساهمات في رأس المال أو تسيير القيم المنقولة من حالات التنافي المطبقة على أعضاء الحكومة. رغم ذلك، يؤكد الوزير أنه قدم استقالته من الشركة المعنية، وهي شركة مساهمة BIP Partners، احتراماً للشفافية والممارسات القانونية السليمة.
وختم برادة بيانه بالتأكيد على أنه يؤدي مهامه الحكومية كاملة وفق القانون، وأن كل ما يروج من مغالطات لا يثنيه عن التزامه بمبادئ الشفافية والمسؤولية تجاه الرأي العام.
