في إطار تخليد اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، الذي يصادف 25 نونبر، أكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على أهمية التصدي للعنف ضد النساء، الذي يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان ونتيجة لتمييز مستمر بين الجنسين. وأشارت إلى ارتفاع معدلات العنف في المغرب، حيث تعرضت 3.7 مليون امرأة للعنف في عام واحد، و1.3 مليون ضحية للعنف داخل الأسرة.
كما عبرت الرابطة عن قلقها من انتشار العنف الرقمي، لا سيما التشهير الإلكتروني، وطالبت بتجريم العنف الرقمي وفرض قوانين أكثر صرامة للحد من الإفلات من العقاب.
وحذرت من ممارسات التشهير التي تُمارس ضد النساء عبر الإنترنت، وخاصة من قبل شخصيات مشهورة على منصات مثل يوتيوب.
وفيما يخص القانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، أكدت الرابطة أنه لا يوفر حماية فعّالة للضحايا، خاصة في مواجهة الأشكال الحديثة من العنف مثل العنف الرقمي والتشهير الإلكتروني.
ودعت إلى إصلاح شامل لهذا القانون، مع تجريم واضح للعنف الرقمي وتوفير **حماية فورية** للضحايا.
وشمل مقترحات الرابطة في بلاغها :
إصلاح قانوني شامل للقضاء على العنف ضد النساء.
حماية النساء والفتيات جسدياً ورقمياً، وفرض عقوبات على مرتكبي العنف.
مكافحة الاتجار بالنساء والأطفال.
إدماج التربية على المساواة في المناهج الدراسية.
مشددة على أن حماية النساء من العنف، خصوصاً الرقمي، أصبحت ضرورة وطنية مستعجلة للحفاظ على السلم الاجتماعي وحقوق الإنسان.
