نشر المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة، بعد إذن من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بصفته أمير المؤمنين، فتوى وضع رهن إشارة العموم عبر موقعي المجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وأوضح المجلس أن الغرض من نشر الفتوى هو البيان والتبليغ والتذكير، مؤكداً أن معظم أحكامها تنسجم مع المذهب المالكي، وتشمل تحديد أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة، والنصاب، ووقت إخراجها، والفئات المستحقة لها.
وشملت الفتوى مستجدات هامة، إذ توسعت لتشمل الأنشطة الاقتصادية الحديثة كالتجارة والصناعة والخدمات، إلى جانب الأموال المعهودة كالمنتجات الفلاحية والثروة الحيوانية. كما أوضح المجلس أن صنفي “القائمين عليها” و“في الرقاب” لم يعودا واردين في السياق الحالي.
وأعلن المجلس عن فتح بوابة إلكترونية خاصة بالزكاة لتلقي استفسارات المواطنين، مؤكداً أن الفتوى تتسم بالاعتدال والاجتهاد، وتندرج في إطار حماية الدين وتوضيح أحكام الركن الثالث من أركان الإسلام دون أي إكراه أو إلزام
