أحالت مكونات من المعارضة بمجلس النواب، اليوم الجمعة، القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول على المحكمة الدستورية، قصد البت في مدى مطابقته لأحكام الدستور، وذلك استنادًا إلى مقتضيات الفصل 132 من الدستور.
وجاءت هذه المبادرة بدعم من الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إضافة إلى أربع نائبات غير منتسبات.
وطالبت المعارضة بمراجعة دستورية عدد من مواد القانون، من بينها المواد 37 و50 و51 و53 و55 و63 و67 و77، إلى جانب مواد أخرى ضمن النص القانوني المتعلق بتنظيم مهنة العدول.
