عبرت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها من ما وصفته بضعف المراقبة الصحية للمطاعم ومحلات الأكلات الخفيفة ونقط بيع المواد الغذائية واللحوم بمدينة طنجة، خاصة داخل الأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
وأكدت الجمعية، في بيان صادر عن هيأتها التنفيذية بفرع طنجة، أن عدداً من هذه الفضاءات تعرف اختلالات متكررة مرتبطة بشروط النظافة والتخزين والعرض واحترام معايير السلامة الصحية، معتبرة أن التدخلات الحالية للمصالح المختصة تبقى محدودة ولا ترقى إلى مقاربة شاملة ودائمة لحماية صحة المواطنين.
كما شددت الجمعية على أن محدودية الموارد البشرية والإمكانات المخصصة للمراقبة الصحية تساهم في استمرار هذه الاختلالات، مطالبة بتعزيز عدد المراقبين والأطر الصحية والبيطرية، وتوفير الوسائل اللوجستيكية الضرورية لضمان مراقبة منتظمة وفعالة.
ودعت الجمعية إلى التطبيق الصارم للقانون المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وتعزيز التنسيق بين السلطات المحلية والمصالح الصحية والجماعات الترابية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب فصل الصيف.
وأكدت الجمعية أنها ستواصل تتبع هذا الملف، مع إمكانية إصدار تقارير ميدانية ورفع توصيات إلى الجهات المختصة في حال استمرار الاختلالات المسجلة.
