أعلنت وزارة الداخلية نهاية هذا الأسبوع من خلال يونس القاسمي، العامل مدير التنقلات الحضرية والنقل بالمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، عن استلام حوالي 1000 حافلة جديدة مع نهاية شهر أكتوبر وبداية نونبر المقبل، في إطار الشطر الأول من البرنامج الوطني الجديد للنقل الحضري العمومي بواسطة الحافلات للفترة 2025-2029.
ويُعد هذا الحدث مرحلة مفصلية في تاريخ النقل الحضري بالمغرب، إذ ستمثل الحافلات الجديدة نقلة نوعية في تحسين جودة الخدمات وتنظيم النقل العمومي داخل المدن، بما ينسجم مع الرؤية الملكية الرامية إلى جعل التنقل الحضري رافعة للتنمية المستدامة والعدالة المجالية.
وأكد القاسمي أن هذه الحافلات تم تجهيزها بأحدث التقنيات الذكية التي تتيح تتبعاً لحظياً لمساراتها وضمان راحة الركاب وجودة الخدمة، مشيراً إلى أن البرنامج الجديد يقوم على حكامة مبتكرة ومقاربة تشاركية تجمع بين الدولة والجهات والجماعات الترابية لضمان استدامة المشروع وفعاليته.
ويرتكز البرنامج الوطني للنقل الحضري 2025-2029، الذي تبلغ كلفته الإجمالية نحو 11 مليار درهم، على مبادئ جديدة في التدبير تقوم على فصل مهام الاستثمار عن التشغيل، وإرساء نموذج اقتصادي متوازن يُعزز الشفافية والجودة في تدبير المرفق العمومي.
وستمكن هذه الدفعة الأولى من الحافلات من تحسين تجربة المواطن اليومية في التنقل داخل المدن، وتعزيز صورة المغرب كدولة تراهن على خدمة المواطن وتحديث بنياتها التحتية وفق المعايير الدولية في السلامة والنجاعة والاحترام البيئي.
ويؤشر إطلاق هذه الحافلات الجديدة على بداية عهد جديد في النقل الحضري المغربي، حيث ستشكل وسيلة حضارية حديثة تحترم كرامة المواطن وتضعه في صلب الاهتمام، في خطوة تضع المغرب في مصاف الدول الرائدة في مجال النقل المستدام.
