تستمر الحكومة الإصلاحات الصحية في إطار مشروع قانون المالية 2026، حيث يولي هذا المشروع اهتمامًا خاصًا للقطاع الصحي من خلال تخصيص مزيد من الموارد المالية لتنفيذ هذه البرامج الطموحة.
يركز القانون على تحسين جودة الخدمات الصحية، وتوسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل جميع المواطنين، وزيادة قدرة البنية التحتية الصحية على تلبية احتياجات المجتمع.
ويهدف هذا الإصلاح الشامل إلى تعزيز قدرة المملكة على مواجهة التحديات الصحية المستقبلية، ويعكس التزام المغرب بتوفير خدمات صحية شاملة وذات جودة عالية لجميع المواطنين من خلال ضمان الولوج الشامل إلى خدمات صحية ذات جودة عالية، مع بناء منظومة صحية قوية ومندمجة وفعالة قادرة على مواجهة مختلف التحديات.
وفي هذا الإطار، بذلت الحكومة جهوداً كبيرة لتسريع تنفيذ الركائز الأساسية لهذا الإصلاح، التي تشمل تعزيز الموارد البشرية الصحية وتأهيل العرض الصحي وتحقيق السيادة اللقاحية.
من بين أهم الإنجازات التي تم تحقيقها حتى سنة 2025، تم إحداث الوظيفة الصحية بموجب القانون رقم 09.22، بهدف تثمين وتحفيز مهنيي الصحة العاملين في القطاع العام، وضمان التكامل مع القطاع الخاص في مهنة الطب.
كما تم إصدار القانون رقم 33.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، والذي يتضمن مجموعة من التحفيزات لتشجيع الأطباء، بما في ذلك الأطباء الأجانب والمغاربة المقيمين بالخارج، على ممارسة الطب في المغرب.
بالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز آليات التكوين الأكاديمي لزيادة عدد الخريجين من كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، فضلاً عن رفع عدد الخريجين من معاهد التمريض وتقنيات الصحة، بهدف الوصول إلى 45 مهنيًا صحيًا لكل 10,000 نسمة بحلول 2030.
فيما يخص تأهيل العرض الصحي، تم تخصيص ميزانية تقدر بـ 6.4 مليار درهم لإعادة تأهيل أكثر من 1,400 مركز صحي على مستوى مختلف جهات المملكة، مع التركيز على المناطق القروية والنائية، حيث يمثل ثلثا هذه المراكز. وحتى الآن، تم إعادة تأهيل 949 مركزًا صحيًا، مع استمرار العمل لاستكمال باقي المراكز المبرمجة.
وفي إطار تعزيز الشبكة الاستشفائية، تم الإعلان عن تشغيل مركزين استشفائيين جامعيين في أكادير والعيون بحلول عام 2025، مع استكمال بناء المركز الاستشفائي الإقليمي في طرفاية قبل نهاية نفس العام.
بالإضافة إلى ذلك، تواصل الأشغال في بناء مستشفى ابن سينا بالرباط، والذي من المتوقع أن يتم الانتهاء منه في عام 2026، كما يجري العمل على تطوير المركز الاستشفائي الجامعي في بني ملال وتحويل المركز الاستشفائي الإقليمي في كلميم إلى مركز استشفائي جامعي.
في سياق السيادة اللقاحية، وفي إطار الرؤية الملكية ، تم توقيع اتفاقية إطار بين الدولة وشركة “Biotechnologies MARBIO” لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال اللقاحات.
يهدف هذا التعاون إلى جعل المغرب قطبًا أساسيًا لإنتاج اللقاحات في القارة الإفريقية، قادرًا على تلبية احتياجاته المحلية وتصدير اللقاحات إلى الدول الأخرى.
