أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، في افتتاح جلسة نقاش نظمتها المندوبية السامية للتخطيط بشراكة مع بنك المغرب وصندوق الأمم المتحدة للسكان، على أهمية تحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لتواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة في المغرب.
وأوضح االجواهري أن النجاح في تنفيذ السياسات العمومية مرهون بدقة البيانات الإحصائية، ودعا إلى توسيع تغطية الإحصاءات لتشمل المزيد من المواضيع مثل ثروة الأسر، الأجور، والاستثمار الخاص.
كما شدد على ضرورة تحسين سرعة نشر المؤشرات لتوجيه القرار النقدي بشكل أفضل، مؤكداً على أن هذا التحديث يتطلب جهدًا جماعيًا من جميع الأطراف المعنية.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن المغرب تمكن، رغم الظروف الدولية الصعبة وسنوات الجفاف، من تحقيق نمو اقتصادي مهم بفضل الإصلاحات والبنية التحتية المدعومة بالإنتاج الإحصائي.
كما أكد أن الخطوة المقبلة تتمثل في الالتحاق بالمجموعة المصغرة للدول التي تبنت النسخة المتقدمة من معيار نشر البيانات التابع لصندوق النقد الدولي.
من جانبها، شددت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، مارييل ساندر، على أهمية توفير بيانات دقيقة وموثوقة لدعم السياسات العامة، ودعت إلى استخدام أدوات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء الإحصائي.
الجلسة التي حضرها المندوب السامي للتخطيط، شكيب بنموسى، تأتي في إطار تعزيز التنسيق بين المؤسسات وتطوير سياسات تعتمد على البيانات الدقيقة لدعم اتخاذ القرارات التنموية.
