في سابقة نوعية بالمشهد السياسي الوطني، أعلنت التنظيمات النسائية للأحزاب السياسية عن تشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم كلًّا من خديجة الزومي (منظمة المرأة الاستقلالية)، أمينة بنخضرة (فيدرالية نساء التجمع الوطني للأحرار)، قلوب فيطح (منظمة نساء الأصالة والمعاصرة)، حنان رحاب (منظمة النساء الاتحاديات)، خديجة الكور (منظمة النساء الحركيات)، شرفات أفيلال (منتدى المناصفة والمساواة – التقدم والاشتراكية)، نجاة سيمو (منظمة نساء الاتحاد الدستوري)، وسعادة بوسيف (نساء العدالة والتنمية).
ويأتي هذا التكتل غير المسبوق متجاوزاً حدود الانتماءات الحزبية ومنطق الأغلبية والمعارضة، بهدف المساهمة الفعلية في ورش إصلاح النظام الانتخابي الوطني الذي دعا إليه الملك محمد السادس في خطابه بتاريخ 29 يوليوز 2025.
كما يشكل استجابةً للمبادرة التي أطلقها وزير الداخلية لتلقي مقترحات الأحزاب حول تطوير النظام الانتخابي وضمان تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة ودامجة، مع توسيع مشاركة النساء والشباب في الحياة السياسية.
وقد عقدت هذه المجموعة النسائية اجتماعاً موسعاً مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، سواء من الأغلبية أو المعارضة، حيث حضر قادة التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الحركة الشعبية، التقدم والاشتراكية، الاتحاد الدستوري، والعدالة والتنمية.
وأشاد الأمناء العامون بالمبادرة واعتبروها إطاراً للحوار البنّاء والتفكير المشترك والترافع الجماعي، مؤكدين على ضرورة استمرارها كآلية للتشاور والعمل حول مختلف القضايا الوطنية. كما شددوا على الأهمية الاستراتيجية لتوسيع المشاركة السياسية للنساء باعتبارها رافعة لتعزيز الديمقراطية والتنمية المستدامة، وأداة لتقوية التعددية السياسية وتخليق الحياة العامة.
وخلال اللقاءات المتواصلة، بلورت المجموعة النسائية جملة من الاقتراحات الرامية لتوسيع مشاركة النساء في الانتخابات المقبلة، أبرزها:
- الحفاظ على نظام اللوائح الانتخابية بما يضمن تمثيل النساء.
- التشجيع على الترشح المباشر لتعزيز المشاركة الفعلية.
- ضمان حد أدنى للتمثيلية لا يقل عن الثلث في أفق المناصفة الدستورية.
- تكريس الدوائر المخصصة للنساء.
- اتخاذ تدابير تنظيمية ومالية لدعم الترشيحات النسائية.
- تقديم الدعم المالي القبلي والبعدي للرفع من الترشيحات المحلية.
- توفير التكوين المستمر وتعزيز الكفاءات القيادية للمرشحات.
- ضمان وصول النساء إلى مراكز القرار على أساس الكفاءة والاستحقاق.
وقد اختتمت اللقاءات بتأكيد الموقعات على أن تحقيق المناصفة الدستورية لن يتم إلا عبر إجراءات انتقالية ملموسة تُمكّن النساء من تعزيز حضورهن داخل الدوائر المحلية وضمان تمثيلية مستدامة.
