استعرضت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أمام مجلس النواب، الإجراءات الحكومية الرامية إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الطاقية على المستوى الوطني.
وأوضحت أن الحكومة تعتمد ثلاثة محاور رئيسية، أولها رفع قدرات التخزين، حيث سجلت الاستثمارات في هذا المجال ارتفاعا يفوق 30 في المائة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لتصل إلى 3,2 مليون متر مكعب سنة 2025، مع توقعات بزيادة تفوق 1,5 مليون متر مكعب في أفق 2030، باستثمارات تناهز 6 مليارات درهم.
أما الإجراء الثاني، فيهم استعمال خزانات شركة لاسامير، حيث أظهرت المعطيات أن المخزون الحالي كاف بالنسبة للغازوال والبنزين والفيول، في حين لا يزال الخصاص قائما في غاز البوطان ووقود الطائرات، مع مشاريع مرتقبة لرفع قدرات التخزين بـ400 ألف متر مكعب لغاز البوطان و100 ألف متر مكعب لوقود الطائرات في أفق 2030.
وبخصوص الإجراء الثالث، أشارت الوزيرة إلى أن 80 في المائة من قدرات التخزين تتركز في جهتي الدار البيضاء-سطات وطنجة-تطوان، ما دفع إلى توسيع الاستثمارات نحو مناطق أخرى، خاصة ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي يُرتقب أن يشكل قطبا استراتيجيا في مجال تخزين المحروقات والغاز الطبيعي.
