تطلق وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ابتداءً من شهر ماي 2026، نظام الزيارات السرية داخل مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، في إطار تطوير منظومة تصنيف المؤسسات السياحية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للزوار.
وسيتم تنفيذ هذا النظام عبر خبراء تم اختيارهم بعد طلب عروض، من أجل تقييم حوالي 2500 مؤسسة سياحية عبر مختلف جهات المملكة، تشمل الفنادق والإقامات السياحية ودور الضيافة والرياضات والقصبات المصنفة من 3 نجوم فما فوق.
ويأتي هذا الإجراء تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 80.14، ويهدف إلى الانتقال من تصنيف يعتمد فقط على البنية التحتية والتجهيزات، إلى نظام شامل يركز أيضاً على تجربة الزبون الفعلية خلال فترة الإقامة.
وأكدت الوزارة أن هذا التوجه ينسجم مع المعايير المعتمدة في الوجهات السياحية العالمية الكبرى، ويدعم طموح المغرب لاستقبال 26 مليون سائح في أفق سنة 2030.
وفي هذا السياق، أوضحت وزيرة السياحة أن الزيارات السرية تمثل التزاماً بتحسين جودة التجربة السياحية، قائلة إن الهدف هو تمكين السائح من عيش تجربة ترقى إلى مستوى انتظاراته وتعزز صورة المغرب كوجهة رائدة.
ويعتمد نظام التصنيف الجديد على مسار من مرحلتين: زيارة أولية تقوم بها اللجان الجهوية للتأكد من مطابقة المعايير التقنية، تليها زيارة سرية ينفذها خبير مختص بشكل مجهول، تغطي مختلف مراحل تجربة الزبون، من الحجز والاستقبال إلى الخدمات الفندقية والمطاعم والنظافة والمرافق الترفيهية وسرعة الإجراءات عند الوصول والمغادرة.
وقد تم إعداد معايير التقييم بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة، حيث تتراوح بين 235 و387 معياراً حسب نوع وفئة المؤسسة، بما يضمن التوازن بين الجودة وخصوصية التجربة السياحية المغربية.
كما يعتمد النظام الجديد على مبدأ التحسين المستمر، حيث يمنح التصنيف لمدة سبع سنوات قابلة للتجديد كل خمس سنوات، مع اعتماد آليات مراقبة دورية، ومنح مهلة للمؤسسات غير المطابقة من أجل تصحيح اختلالاتها قبل اتخاذ أي قرار نهائي
