وهبي يدشّن البناية الجديدة لقسم قضاء الأسرة بسلا لتعزيز الرقمنة وتقريب العدالة من المواطنين
أشرف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مساء يوم الإثنين 4 ماي 2026، على تدشين البناية الجديدة لقسم قضاء الأسرة بمدينة سلا، بحضور مسؤولين حكوميين وقضائيين، إلى جانب منتخبين وممثلي السلطات العمومية وفعاليات من المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
ويندرج هذا المشروع في إطار الدينامية الإصلاحية التي يشهدها قطاع العدالة، وتنزيل التوجيهات الملكية الرامية إلى تأهيل المنظومة القضائية وتعزيز نجاعتها، مع تقريب خدماتها من المواطنين عبر إدماج التكنولوجيات الحديثة وتطوير الخدمات الرقمية.
وتتميز البناية الجديدة ببنية عصرية تعتمد الرقمنة بشكل كامل، حيث تم تصميمها كفضاء قضائي ذكي يتيح تدبيرًا إلكترونيًا متكاملاً للملفات، مع رقمنة المساطر وتبادل المعطيات بشكل آمن بين مختلف المتدخلين في منظومة العدالة.
كما تم تجهيز هذا المرفق بأنظمة معلوماتية متطورة ومنصات رقمية تمكّن المرتفقين من الولوج إلى الخدمات القضائية عن بُعد، بما في ذلك تتبع الملفات، وحجز المواعيد، والحصول على المعلومات، فضلاً عن اعتماد وسائل حديثة للتواصل والتأمين المعلوماتي.
وعلى مستوى الموارد البشرية، جرى تعزيز هذه البنية بكفاءات متخصصة، خاصة في مجال تدبير الأنظمة الرقمية، بما يضمن حسن استغلال هذه الوسائل وتحسين معالجة القضايا الأسرية وفق مقاربة تراعي أبعادها الاجتماعية والإنسانية.
ومن المرتقب أن يساهم هذا المشروع في تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتبسيط المساطر، وتوفير ظروف استقبال لائقة للمرتفقين، مع تسريع وتيرة البت في القضايا.
ويجسد هذا التدشين التزام وزارة العدل بمواصلة تحديث بنياتها وتعزيز رقمنة خدماتها، في أفق ترسيخ عدالة حديثة وقريبة من المواطن، قادرة على الاستجابة لتطلعاته، خاصة في القضايا الأسرية.
