المغرب والعراق يوقعان اتفاقية لنقل المحكوم عليهم ومذكرة تفاهم حول العقوبات البديلة
في إطار علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية العراق، استقبل وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم الخميس 28 غشت 2025 بمقر الوزارة بالرباط، نظيره العراقي، خالد شواني، مرفوقًا بوفد رسمي رفيع المستوى، وذلك في إطار زيارة عمل رسمية يقوم بها معاليه إلى المغرب خلال الفترة الممتدة من 27 إلى 31 غشت 2025.
وقد شكل هذا اللقاء مناسبة لإجراء مباحثات ثنائية بين الجانبين حول سبل تعزيز التعاون القضائي وتطوير الشراكة بين الوزارتين، حيث توجت الزيارة الرسمية بالتوقيع على وثيقتين هامتين، هما:
- اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية العراق في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
- مذكرة تفاهم بين وزارة العدل بالمملكة المغربية ووزارة العدل بجمهورية العراق بشأن التعاون في مجال العقوبات البديلة.
ويأتي هذا التوقيع تتويجًا لمسار تفاوضي طويل واستكمالًا للقاءات سابقة بين الطرفين، من بينها اللقاء الذي احتضنته بغداد في مارس 2023، وذلك من أجل إيجاد حلول عملية للإشكالات المرتبطة بنقل المحكوم عليهم، خصوصًا المئات من المغاربة المعتقلين في العراق على خلفية قضايا التطرف أو الالتحاق بجماعات مسلحة.
وفي تصريح بالمناسبة، أكد عبد اللطيف وهبي أن “توقيع هذه الاتفاقيات يجسد عمق العلاقات الأخوية بين المغرب والعراق، ويترجم الإرادة السياسية المشتركة في تعزيز دولة الحق والقانون وصون كرامة المواطن المغربي أينما كان.”
من جهته، أشاد خالد شواني بأهمية هذه الخطوة التي تستند إلى اتفاقية الرياض لسنة 1983، معتبرًا أنها “تسهم في تكريس احترام حقوق الإنسان من خلال تمكين السجناء من قضاء عقوباتهم في بلدانهم الأصلية قرب عائلاتهم.” كما نوه بالدور الريادي للمملكة المغربية في المنطقة العربية في مجال ترسيخ السلم والأمن.
وجدير بالذكر أن مذكرة التفاهم الخاصة بالعقوبات البديلة تأتي في سياق دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، بما يعكس انفتاح المملكة المغربية على تبادل خبراتها القانونية مع الدول الشريكة، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى ضمان التطبيق السليم للقوانين وتعزيز حماية حقوق المواطنين داخل الوطن وخارجه.
