وجهت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، يوم الأحد 28 يوليوز 2025، مراسلة رسمية إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تدعوه فيها إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ”الإقصاء غير المبرر” من طرف وزارة الصحة في مسلسل إعداد مشروع المرسوم الجديد الخاص بمسطرة تحديد أثمنة الأدوية بالمغرب.
وأكدت الكونفدرالية، في مراسلتها التي وُجهت في صيغة شكاية مسؤولة، أن المسار الذي تسلكه وزارة الصحة في تدبير هذا الملف ينذر بتداعيات مقلقة على مستقبل قطاع الصيدلة الوطني، وعلى رأسها تهديد الآلاف من الصيدليات، خاصة في المناطق الهشة، بالإفلاس والتوقف عن أداء مهامها الاجتماعية والصحية.
وشدد المكتب التنفيذي للكونفدرالية على أنه ورغم انخراطه الإيجابي في ورش مراجعة أثمنة الأدوية، وتقديمه لمقترحات علمية وعملية تروم التوفيق بين القدرة الشرائية للمواطن واستمرارية المرفق الصيدلي، فإن مشروع المرسوم المعروض مؤخرًا تجاهل تمامًا تلك التوصيات، دون مبرر مقنع.
وتابعت المراسلة أن المشروع الحالي “لا يعالج اختلالات المنظومة الدوائية بشكل شمولي، بل يركز فقط على جانب جزئي”، وهو ما قد يؤدي إلى خلق حالة من الاحتقان الاجتماعي داخل القطاع، وتهديد مقومات الأمن الدوائي الوطني.
ودعت الكونفدرالية في ختام رسالتها إلى:
- التدخل العاجل لرئاسة الحكومة لإيقاف ما وصفته بـ”القرارات الأحادية الجانب”.
- فتح حوار جاد ومسؤول حول مشروع المرسوم، منفتح على مقترحات المهنيين.
- تفعيل مضامين الملف المطلبي المتفق عليه مع الوزير السابق، والذي “لا يزال حبرًا على ورق”.
