كشفت مصفوفة التعديلات على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة عن مساهمة محدودة لفرق الأغلبية البرلمانية، إذ لم تتجاوز نسبة تعديلات هذه الفرق 5% من مجموع 249 تعديلًا مقدَّمًا، أي 13 تعديلًا فقط.
وتبيّن أن أغلب هذه التعديلات كانت شكلية أو إجرائية، تركزت على تحديد آجال أو تصحيح صياغات، دون تغييرات جوهرية في مضمون المشروع. أبرزها تعديل صيغة تعريف المجلس ليُعتبر مؤسسة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، وتحديد مهلة ستة أشهر لاعتماد ميثاق أخلاقيات المهنة.
كما اقترحت الأغلبية حرمان من سُحبت منه بطاقة الصحافة خلال الولاية السابقة من الترشح للمجلس، وتقديم تقرير سنوي يُحال لرئيس الحكومة. وتم تعديل مواد أخرى لتسريع مساطر الشكايات والمساءلة التأديبية.
التعديلات، رغم رمزيتها، لم ترقَ إلى توقعات عدد من المهنيين والمراقبين، الذين كانوا يترقبون تدخلًا تشريعيًا أعمق يواكب التحديات الجديدة للمهنة ويعزز استقلالية المجلس وفعاليته.
