أعربت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك عن قلقها البالغ إزاء احتجاجات كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب ضد مشروع المرسوم الذي أعدته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشأن تخفيض وتحديد أثمنة الأدوية، مؤكدة دعمها الكامل لهذا المشروع باعتباره خطوة إيجابية لتعزيز الحق الدستوري للمواطن في العلاج والرعاية الصحية.
وفي بلاغ للرأي العام الوطني، عبّرت الجامعة عن رفضها المطلق لأي محاولات للضغط على الحكومة أو تعطيل المرفق الصحي الحيوي للصيدليات عبر التلويح بالإضراب، معتبرة أن ذلك يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الدوائي وصحة المواطنين.
وأوضحت الجامعة أن تخفيض أسعار الأدوية لا يمس بكرامة الصيادلة، بل ينسجم مع أخلاقيات المهنة ومبدأ الخدمة العمومية، داعية السلطات الحكومية إلى عدم الرضوخ لما وصفته بـ”الابتزاز المهني أو النقابي” والإسراع بتنزيل آليات مراقبة ومراجعة الأسعار لضمان الشفافية وعدالة الأثمنة.
كما ناشدت مجلس المنافسة والهيئات الرقابية المختصة فتح تحقيق معمق حول احترام مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة داخل القطاع الصيدلي، والتصدي لأي مظاهر الاحتكار أو التواطؤ السعري.
وأكدت الجامعة أن كرامة المواطن لا تقل عن كرامة المهني، وأن كلفة العلاج المنخفضة ليست امتيازًا بل حق مكتسب وجب الدفاع عنه بقوة القانون والمجتمع، مشددة على أن صحة المواطن المغربي فوق كل اعتبار، وأن المرحلة الراهنة تقتضي التوازن بين استقرار المهنيين وضمان ولوج المواطنين إلى الدواء بأسعار معقولة بما ينسجم مع التوجهات الملكية لتعميم التغطية الصحية.
“نرفض الإضرابات التي تهدد حياة المواطنين.. نعم لدواء في المتناول.. نعم لكرامة المستهلك”، هكذا ختمت الجامعة بلاغها
