السطي ينتقد حصيلة الحكومة ويطالب بمراجعة المقاربة التنموية لمواجهة البطالة والهشاشة
وجه المستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خلال الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين المنعقدة يوم الثلاثاء 15 يوليوز 2025، انتقادات لاذعة للحكومة بسبب ما وصفه بـ“الإخفاق” في تحقيق التزاماتها الاجتماعية والاقتصادية التي وعدت بها منذ تنصيبها.
وأكد السطي، في مداخلته، تضامن نقابته مع ساكنة المناطق المهمشة، مستشهداً باحتجاجات سكان آيت بوكماز الذين يطالبون بحقوق أساسية مثل الماء الصالح للشرب، والطريق، والتغطية الصحية والتعليم، معتبراً أن الحكومة تتعامل مع هذه المطالب المشروعة أحياناً بـ“الاستهانة والاتهامات المجانية”.
وأشار إلى أن معدل البطالة ارتفع إلى 13.3% وأكثر من 40% في صفوف الشباب، كما انتقد سقف سن التوظيف المحدد في 30 سنة بقطاع التعليم، ووصفه بكونه “قرارا يزيد من تفاقم البطالة واليأس لدى الشباب”.
وتساءل السطي عن مصير الالتزامات العشرة التي أعلنتها الحكومة سنة 2021، وعلى رأسها إحداث مليون منصب شغل ورفع نسبة النشاط النسائي إلى 30%، قائلاً: “كم التزاماً تحقق إلى حدود اليوم؟”.
كما اعتبر أن برامج مثل “فرصة” و”أوراش” لم تنجح في تحسين أوضاع الشباب بل زادت من هشاشتهم، في حين ما زال أكثر من 6 ملايين أجير غير مصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وانتقد المستشار النقابي ما وصفه بـ“تعثر الحوار الاجتماعي”، مؤكداً أن الاتفاقيات الموقعة في أبريل 2019 و2022 و2024 لم يتم تنفيذها بالكامل، فيما لا تزال النقابات تشكو من غياب مأسسة الحوار وخروجها للاحتجاج.
وختم السطي مداخلته بالتأكيد على أن التشغيل والاستثمار ليسا مجرد أرقام، بل هما رهانات على كرامة المواطن واستقرار الوطن، داعياً الحكومة إلى تحفيز الاستثمار في الرأسمال البشري وتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية.
