أكد هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن التشغيل ليس مسؤولية قطاع بعينه، بل هو قضية جماعية تتطلب تضافر جهود الحكومة والمجتمع.
وأوضح خلال مشاركته في ندوة نظمتها الجمعية المغربية لتربية الشبيبة يوم السبت 31 ماي 2025 بمركز المنصور بالرباط، أن الهدف الأسمى يتمثل في بناء مغرب منتج، مصنع، ورقمي بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن الحكومة الحالية تعمل في ظل ظروف استثنائية أبرزها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الجفاف، وهو ما أثر على تنفيذ عدد من المشاريع التنموية الكبرى.
وأضاف أن اختلالات هيكلية كانت قائمة مسبقًا في قطاعات مثل التعليم وتدبير الموارد المائية، تجعل من الضروري تسريع تنزيل النموذج التنموي الجديد الذي يعد خارطة طريق مركزية لتحقيق الأهداف الوطنية.
وشدد الصابري على أن البرامج الحكومية مثل “فرصة”، “أوراش”، و”أنا مقاول” تمثل خطوات هامة، لكنها تتطلب حلولًا أكثر استدامة لتعزيز الإدماج المهني للشباب، مشيرًا إلى أهمية دعم القطاع الخاص وإطلاق سياسات مبتكرة لتحفيز الاستثمار وتوفير فرص الشغل.
