الإقتصادالرئيسية

الباطرونا تحذر من «الضريبة الانتقائية».. هل تتحمل “بعض” المقاولات وحدها فاتورة تمويل الدولة؟

أعاد الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من داخل مجلس المستشارين، طرح إشكالية العدالة الجبائية وتوزيع العبء الضريبي، محذرا من استمرار تحميل المقاولات الملتزمة بواجباتها الضريبية الحصة الأكبر من أعباء تمويل الدولة، في وقت تواجه فيه قطاعات اقتصادية تحديات مرتبطة بالتنافسية والاستثمار والحفاظ على مناصب الشغل.

وخلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، سجل ممثلو الاتحاد بإيجابية عددا من المؤشرات الاقتصادية، لاسيما توقع تحقيق نسبة نمو تبلغ 4,3 في المائة خلال سنة 2027، وارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 18 في المائة، غير أنهم شددوا على أن هذه المؤشرات، رغم أهميتها، لا ينبغي أن تحجب التحديات المرتبطة بتوزيع الأعباء الضريبية وانعكاساتها على النسيج المقاولاتي.

ولم يخف ممثلو الاتحاد تحفظهم بشأن استمرار تركيز العبء الضريبي على المقاولات المنظمة والملتزمة، مؤكدين أن العدالة الجبائية تقتضي توسيع الوعاء الضريبي، ومحاربة التهرب الضريبي والقطاع غير المهيكل، بدل الاستمرار في الاعتماد على الفاعلين الاقتصاديين أنفسهم لتحصيل الموارد الجبائية.

ويكتسي هذا الموقف أهمية خاصة في ظل النقاش المتصاعد حول التدابير الضريبية التي تستهدف بعض القطاعات الاقتصادية بعينها، وما يمكن أن تطرحه من أسئلة بشأن انعكاساتها على كلفة الإنتاج والاستثمار والتشغيل، خصوصا في قطاعات تشغل آلاف المستخدمين وتشكل جزءا من النسيج الاقتصادي الوطني.

واعتبر الاتحاد أن النمو الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن عدالة اجتماعية ومجالية، في سياق تتزايد فيه انتظارات الطبقة المتوسطة والأجراء والمتقاعدين والأسر المعوزة، داعيا إلى توزيع منصف للأعباء، بما يضمن عدم تحويل الالتزام الضريبي إلى عامل يضعف تنافسية المقاولات ويحد من قدرتها على خلق الثروة ومناصب الشغل.

كما شدد على أهمية تسريع الانتقال نحو الطاقات المتجددة وتطوير شبكات النقل والتخزين، باعتبار ذلك مدخلا لتعزيز تنافسية المقاولات وتقليص تعرض الاقتصاد الوطني لتقلبات الأسواق الدولية.

وتضع مواقف الاتحاد العام لمقاولات المغرب الحكومة أمام سؤال يتجاوز مجرد تحقيق المداخيل الجبائية: هل ينبغي أن تتحمل قطاعات منظمة بعينها حصة متزايدة من تمويل الميزانية، أم أن توسيع الوعاء الضريبي ومحاربة التهرب والاقتصاد غير المهيكل أصبحا ضرورة لإعادة توزيع العبء بشكل أكثر إنصافا؟

وهو نقاش تزداد أهميته مع انتقال مشروع قانون المالية إلى مجلس المستشارين، حيث ينتظر أن تتحول التحفظات التي عبر عنها ممثلو المشغلين إلى مواقف وتعديلات تشريعية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بتدابير ضريبية قد تتجاوز آثارها المقاولات لتطال الاستثمار والتشغيل والقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى