قدم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الثلاثاء 20 ماي 2025، أمام مجلس النواب، مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية.
يأتي هذا العرض عقب مصادقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على المشروع خلال اجتماعها يوم 13 مايو 2025.
وأكد الوزير أن هذا المشروع يمثل مرحلة محورية في تحديث المنظومة الجنائية الوطنية، مبرزاً أنه يواكب التحولات الدستورية والتزامات المملكة الدولية.
وأضاف أن النص المقترح يوازن بين متطلبات الأمن العام وصون الحقوق والحريات الفردية، واصفاً إياه بأنه “دستور العدالة الجنائية” لما يتضمنه من ضمانات وإجراءات لتعزيز حقوق الأطراف في التقاضي وضمان المحاكمات العادلة.
أبرز مستجدات المشروع
خلال عرضه، استعرض الوزير مجموعة من التحسينات التي يحملها المشروع، من بينها:
- تعزيز الضمانات القانونية خلال مرحلة التحقيق الإعدادي.
- تكريس مبدأ قرينة البراءة وضمان عدم اعتبار الصمت اعترافاً.
- حماية ضحايا الاتجار بالبشر بما يتماشى مع المعايير الدولية.
- إدماج التقنيات الرقمية في الإجراءات الجنائية.
- تقليص حالات الاعتقال الاحتياطي وترشيد استعماله.
- تحسين آليات الإفراج وإعادة الإدماج، بما في ذلك تسهيل رد الاعتبار وتنفيذ الغرامات.
وأشار إلى أن المشروع يأتي في سياق متكامل مع الإصلاحات الأخرى التي تقودها الوزارة، مثل قوانين العقوبات البديلة وتنظيم المؤسسات السجنية، بهدف بناء منظومة عدالة جنائية عصرية وفعالة.
إشادة وتطلعات
في ختام مداخلته، أشاد وزير العدل بالدور المسؤول الذي اضطلعت به لجنة العدل والتشريع والسادة النواب خلال مناقشة المشروع، معرباً عن أمله في أن يُعتمد النص بشكل نهائي، ليشكل خطوة أساسية نحو ترسيخ عدالة منصفة وفعالة في المملكة المغربية.
