أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، عن إجراءات جديدة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين مؤسسات التعليم الخصوصي والأسر، وذلك من خلال إلزامية توقيع عقد مكتوب يحدد الأهداف والالتزامات المتبادلة.
وأوضح الوزير أن هذا العقد، الذي سيتم تجديده سنويًا، يتضمن لائحة واضحة للرسوم وواجبات الخدمات التي تقدمها المؤسسات، مع إلزامها بنشر هذه اللائحة بوسائل النشر التقليدية والرقمية. كما يمنع القانون رفع قيمة الرسوم أو الواجبات خلال السنة الدراسية الجارية لضمان استقرار التكاليف على الأسر.
وأكد برادة على منع مؤسسات التعليم الخصوصي من طرد أو رفض إعادة تسجيل أي تلميذ، طالما أن الأسر ملتزمة بالتعاقد. وأشار إلى أن لجان المراقبة التربوية والإدارية ستعمل على تتبع مدى التزام المؤسسات بهذه الإجراءات، مع تشديد الوزارة على فرض الانضباط داخل القطاع.
تهدف هذه التدابير إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق التلاميذ والأسر في منظومة التعليم الخصوصي.
