شهدت مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، تقديم تعديلات جوهرية، أبرزها تلك المتعلقة بدور جمعيات المجتمع المدني في قضايا الفساد.
أبرز النقاط الجدلية:
-
حصر إقامة الدعوى العمومية:
-
نصت المادة 3 على أن إقامة الدعوى العمومية بات اختصاصًا حصريًا للنيابة العامة، مع اشتراط طلب مباشر من الوكيل العام للملك بناءً على تقارير من مؤسسات مختصة.
-
اعتبرت المعارضة ذلك تقييدًا لدور المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم الفساد.
-
-
إذن بالتقاضي للجمعيات:
-
المادة 7 قيدت أهلية الجمعيات للتقاضي باشتراط حصولها على صفة المنفعة العامة وإذن خاص من وزارة العدل، وهو ما أثار انتقادات حادة من المعارضة.
-
وصف نواب المعارضة هذا الإجراء بأنه تراجع عن المكتسبات الحقوقية ودور الجمعيات في محاربة الفساد.
-
