في خطوة تعكس استجابة فعلية لانشغالات الطلبة المغاربة بالخارج وعائلاتهم، أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين المداوي، قرارًا تاريخيًا يقضي بالمعادلة التلقائية لشهادات الإجازة والماستر والدكتوراه الصادرة عن الجامعات العمومية الفرنسية، مع نظيراتها المغربية.
نُشر القرار في الجريدة الرسمية للمملكة (عدد 7392 بتاريخ 3 أبريل 2025)، ليضع حدًا لمسار إداري طويل ومعقد كان يُثقل كاهل الطلبة المغاربة المتخرجين من الجامعات الفرنسية. فقد كانت عملية معادلة الشهادات تستغرق ما لا يقل عن أربعة أشهر، مما يعيق ولوج الطلبة لسوق الشغل أو المشاركة في مباريات التوظيف.
يشمل القرار الجديد شهادات في مجالات متنوعة مثل العلوم القانونية، الاقتصادية، الاجتماعية، العلمية، الأدبية، وغيرها، مما يعكس توجه الوزارة نحو تسريع الإجراءات وتسهيل اندماج خريجي الجامعات الفرنسية في السوق المغربي.
وأوضحت مصادر مقربة من الوزير المداوي أن قرارات مماثلة ستصدر قريبًا لتشمل دولًا أخرى، مشيرة إلى أن الجامعات الفرنسية كانت البداية نظرًا لأنها الوجهة الرئيسية للطلبة المغاربة، ولأن 60% من طلبات المعادلة تخص شهادات صادرة عنها.
هذا القرار يشكل تحولًا جوهريًا في سياسة الوزارة، ويُبرز التزامها بتبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الأكاديمية بما يخدم مصالح الطلبة ومستقبلهم المهني.
