حماية الجامعة المغربية: بين النقد البناء والتشهير المغرض
بقلم: الدكتورة لمياء الخلوفي دكتورة في القانون العام والعلوم السياسية
في الآونة الأخيرة، أثارت النقاشات على مواقع التواصل والإعلام العمومي قضايا تتعلق بنزاهة بعض الممارسات الأكاديمية في الجامعات المغربية، مثل بيع الشهادات وتمكين بعض الطلبة من ولوج الماستر والدكتوراه بطرق مشبوهة. ورغم خطورة هذه الادعاءات، فإن الواجب الوطني يقتضي عدم تعميمها أو اتخاذها ذريعة للنيل من سمعة الجامعة المغربية، التي تظل رمزًا للعلم والمعرفة، ومنارة لتخريج نخب قادت العديد من القطاعات الحيوية داخل الدولة.
الجامعة المغربية، كغيرها من المؤسسات، تعاني من تحديات واختلالات، لكن من الإنصاف الإقرار بأن معظم هذه الخروقات تظل فردية ولا تعكس الصورة العامة. فالجامعة تواصل دورها كفضاء للإنتاج العلمي ومشتل للنخب، رغم ضعف الموارد وكثرة الإكراهات.
من المؤسف أن تتحول منصات التواصل إلى محاكم افتراضية تُصدر أحكامًا جاهزة، غالبًا مدفوعة بالإخفاقات الفردية، دون أدلة أو احترام لقرينة البراءة.
هذه الظاهرة تُسهم في تشويه سمعة الجامعة وإضعاف الثقة بها، مما يخدم أجندات مشبوهة تسعى إلى خصخصة التعليم العالي وتحويله إلى سوق تجارية.
المطلوب اليوم هو مواجهة الفساد بحزم عبر تحقيقات شفافة ومحاسبة صارمة، مع التمييز بين النقد البناء والتشهير المغرض.
فالجامعة المغربية تحتاج إلى ورش إصلاحي شامل يعزز الشفافية ويكرّم الكفاءات الأكاديمية التي تعمل في صمت وتفانٍ.
في الختام، تبقى الجامعة رمزًا للأمل وعنوانًا للمستقبل. مسؤوليتنا الجماعية هي الدفاع عنها ضد حملات التشويه، والمساهمة في إصلاحها لتظل منارة للفكر والعلم، وحاضنة للنخب، وداعمًا قويًا لتحقيق التنمية الشاملة في المغرب
