خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027: فرصة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الوطني

علي العلوي خبير مالي واقتصادي
أطلق رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الأربعاء بالدار البيضاء، خارطة طريق جديدة لقطاع التجارة الخارجية للفترة 2025-2027، تحمل آمالاً كبيرة لتحقيق طفرة نوعية في الاقتصاد المغربي.
هذه الخارطة تمثل رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق أهداف استراتيجية تضع المغرب في مصاف الدول الرائدة في مجال التصدير.
الأهداف الرئيسية:
- إحداث 76 ألف منصب شغل مباشر جديد:
هذا الهدف يعد بمثابة حجر الزاوية للخارطة، حيث أن خلق فرص العمل سيساهم في تقليص معدل البطالة، خاصة بين الشباب، وسيعزز القدرة الشرائية للأسر. القطاع التجاري يتميز بقدرته العالية على استيعاب اليد العاملة، مما يجعل هذا التوجه خيارًا استراتيجيًا لتحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي. - توسيع قاعدة المقاولات المصدرة:
بإحداث 400 مقاولة مصدرة جديدة سنويًا، تُظهر الحكومة عزمها على تنويع الاقتصاد الوطني. دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة للتصدير سيساهم في تعزيز تنافسية المغرب على الصعيد الدولي وتوسيع قاعدة العملاء والأسواق. - تحقيق رقم إضافي من الصادرات بقيمة 84 مليار درهم:
هذا الهدف يعكس طموحًا كبيرًا لرفع مساهمة الصادرات في الناتج الداخلي الخام. التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية سيكون أساسيًا لتحقيق هذا الرقم، ما يتطلب الابتكار وتحسين الجودة لمواكبة المعايير العالمية.
التحديات المرتقبة:
رغم هذه الأهداف الطموحة، يواجه قطاع التجارة الخارجية تحديات كبيرة، منها:
- التقلبات الاقتصادية العالمية: التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل التوريد يمكن أن تؤثر على الأداء التصديري.
- البنية التحتية: تحسين الموانئ والخدمات اللوجستية يبقى شرطًا أساسيًا لتسريع حركة الصادرات.
- التنافسية الدولية: يلزم تعزيز تنافسية المقاولات المغربية من خلال الابتكار ودعم البحث والتطوير.
توصيات لإنجاح الخطة:
- تعزيز الشراكات الدولية:
الانفتاح على أسواق جديدة، خاصة في إفريقيا وآسيا، وتوقيع اتفاقيات تجارية ثنائية سيعزز من قدرة المغرب على تحقيق أهدافه التصديرية. - تحفيز المقاولات الصغيرة والمتوسطة:
تقديم حوافز ضريبية ومساعدات مالية للشركات الناشئة التي تسعى لدخول الأسواق الخارجية. - تحسين بيئة الأعمال:
تقليص البيروقراطية وتحسين مناخ الاستثمار لجذب الشركات الأجنبية والمحلية التي تهدف إلى التصدير.
خلاصة:
خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027 تمثل فرصة ذهبية لتسريع عجلة النمو الاقتصادي في المغرب. إذا تم تنفيذها بنجاح، فإنها ستحدث تحولًا جذريًا في القطاع، مع تعزيز مكانة المغرب كمركز تجاري إقليمي ودولي.
التحدي الأكبر يكمن في تحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، وهو ما يتطلب تعاونًا وثيقًا بين القطاعين العام والخاص.