انطلقت اليوم الثلاثاء بالرباط جولة أبريل من الحوار الاجتماعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وبمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين بارزين، منهم نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، و يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، واm فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، و مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، و أمل الفلاح الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
شهدت الجولة لقاءات مثمرة مع المركزيات النقابية، حيث بدأ رئيس الحكومة اجتماعاته مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل (UMT) برئاسة الأمين العام الميلودي المخارق، تلاه اجتماع مع وفد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM) بقيادة أمينه العام النعم ميارة.
كما عقد لقاءً مع وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) برئاسة النائب الأول للكاتب العام خليد هوير العلمي، واختتم بلقاء وفد الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) بقيادة شكيب لعلج.
وحسب بلاغ في الموضوع اتسمت هذه الاجتماعات بروح إيجابية وحوار بناء، حيث أكد رئيس الحكومة التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقات السابقة مع النقابات. ومن أبرز النقاط التي تم الاتفاق عليها:
- زيادة الأجور: صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة للأجور بقيمة 1,000 درهم صافية خلال شهر يوليوز، مما سيشمل حوالي مليون موظف.
- تخفيض الضريبة على الدخل: لفائدة الفئات متوسطة الدخل، بما يعادل 400 درهم.
- رفع الحد الأدنى للأجور: بنسبة 10% إضافية في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) والفلاحة (SMAG).
كما تطرقت الجولة إلى استكمال الالتزامات الاجتماعية العالقة، خصوصًا الملفات القطاعية والجماعات الترابية، وإصلاح أنظمة التقاعد وفق مبادئ اتفاق أبريل 2022.
عزيز أخنوش أشاد بالمناسبة بمتانة العلاقة بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين، مؤكدًا أن الحوار الاجتماعي يشكل خيارًا استراتيجيًا لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، والارتقاء بأوضاع الشغيلة بالتوازي مع تعزيز أداء الاقتصاد الوطني.
