وجّه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي انتقادات حادة لمضامين مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية، خاصة فيما يتعلق بتقييد أهلية الجمعيات للانتصاب كطرف مدني في القضايا الزجرية المرتبطة بالفساد وسوء تدبير المال العام.
وفي رأي أصدره المجلس، بعد إحالة من رئيس مجلس النواب بتاريخ 11 فبراير 2025، اعتبر أن التعديلات المقترحة “لا تنسجم مع التوجهات الدستورية الرامية إلى تعزيز دور المجتمع المدني وتكريس المشاركة المواطنة”. وقد تمت المصادقة على هذا الرأي من قبل الجمعية العامة للمجلس في دورة استثنائية انعقدت بتاريخ 9 أبريل 2025.
ويُثير المجلس الانتباه إلى أن مشروع التعديل يشترط على الجمعيات، لكي يُسمح لها بالانتصاب كطرف مدني، أن تكون ذات صفة المنفعة العامة، وأن تكون قد تأسست قانونيًا منذ أربع سنوات على الأقل قبل وقوع الجريمة، وأن تحصل على إذن خاص بالتقاضي من الوزارة المكلفة بالعدل، وفق ضوابط لم يتم بعد تحديدها في نص تنظيمي.
واعتبر المجلس أن هذا الشرط الإضافي – أي الإذن المسبق بالتقاضي – يُعد تضييقًا غير مبرر، بل و”تقييدًا لما هو مقيد أصلًا”، مشيرًا إلى أن الفاعلين المدنيين كانوا يأملون في توسيع نطاق المشاركة بدل حصرها.
وأكد المجلس أن مثل هذه الشروط من شأنها أن تعرقل دور المجتمع المدني في مراقبة تدبير الشأن العام والتصدي للفساد، بدل تمكينه من أداء دوره الدستوري في حماية المال العام والمساهمة في تعزيز الشفافية والمساءلة.
