أوضح تقرير مجلس المنافسة حول تنفيذ التعهدات المتخذة من قبل شركات توزيع الغاز والبنزين بالجملة في إطار اتفاقيات الصلح، أن أسعار المحروقات شهدت ارتفاعًا في السوق الدولية خلال الربع الأخير من سنة 2024، وهو ما أثر على التكاليف العالمية للمنتجات المكررة. إلا أن هذا الارتفاع قابلته انخفاضات في الأسعار الوطنية، حيث بلغ هامش ربح الشركات حوالي درهم ونصف في اللتر.
وأشار التقرير إلى أن غالبية الأرباح تحققت من قبل شركات البيع بالجملة، التي حققت نحو 11% من سعر البيع، في حين أن محطات الخدمة استفادت من 4% فقط من السعر النهائي للمحروقات. وقد بين المجلس أيضًا أن شركات التوزيع طَبّقت انخفاضات في تكلفة الشراء على سعر التفويت المعني بالبنزين، في حين كانت نسبة انخفاض سعر التفويت للغازوال أكبر من نسبة انخفاض تكلفة الشراء بأكثر من 20 سنتيمًا للتر.
على الرغم من ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الدولية، تم تسجيل انخفاض في هوامش الربح التي حققتها الشركات التسع المعنية بالغرامة التصالحية، حيث بلغت 1,28 درهم للتر بالنسبة للغازوال و1,67 درهم للتر بالنسبة للبنزين، وهي مستويات أقل من المتوسط المحقق في الربع الثالث من نفس السنة.
وفي تحليل آخر، أوضح التقرير أن تكلفة الشراء كانت تمثل الجزء الأكبر من سعر البيع النهائي في محطات الخدمة، حيث بلغت نسبتها 54% بالنسبة للغازوال و46% بالنسبة للبنزين. بينما شكلت الضرائب الداخلية على الاستهلاك وضريبة القيمة المضافة حوالي 31% و38% على التوالي من سعر البيع النهائي.
كما أظهرت البيانات ارتفاعًا في المداخيل الضريبية التي وصلت إلى 7,10 مليار درهم في الربع الأخير من 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 11.6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك بفضل تصاعد حجم استيراد المحروقات.
وفيما يخص حجم المبيعات، فقد بلغ إجمالي مبيعات الغازوال والبنزين نحو 22 مليار لتر خلال نفس الفترة، حيث كانت الشركات التسع مسؤولة عن نحو 82% من المبيعات في السوق الوطنية، مما يعكس ارتفاعًا بنسبة 7.1% على أساس سنوي.
تجدر الإشارة أيضًا إلى أن طاقة التخزين الإجمالية المتاحة في السوق قد بلغت 1,56 مليون طن في نهاية ديسمبر 2024، وهو استقرار نسبي مقارنة بالمستوى المسجل في الربع الثالث من نفس العام.
