الإقتصادالرئيسية

الاتحاد العام لمقاولات المغرب يقر تعديلات جوهرية تقلص صلاحيات الرئيس وتعزز الحوكمة

عقد الاتحاد العام لمقاولات المغرب، اليوم 15 مايو 2025، برئاسة السيد شكيب عبد الجليل، جمعيته العامة العادية والجمعية العامة الاستثنائية، بهدف مناقشة واتخاذ قرارات بشأن النقاط المدرجة على جدول الأعمال.

الجمعية العامة العادية

ناقش الأعضاء وصادقوا على ما يلي:

  • التقرير الأخلاقي للسنة المالية 2024.
  • التقرير المالي للسنة المالية 2024.
  • تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية 2024.
  • الحسابات وإبراء ذمة رئاسة ومجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
Screenshot

الجمعية العامة الاستثنائية

خُصص الاجتماع الاستثنائي للموافقة على تعديلات جوهرية في النظام الأساسي للاتحاد، بهدف تعزيز الحوكمة والفعالية التشغيلية.

التعديلات الرئيسية شملت:

  1. تحديث إجراءات الاجتماعات:
    أصبح عقد الاجتماعات يتم عبر البريد الإلكتروني بدلاً من المراسلات البريدية.
  2. تقليص صلاحيات الرئيس:
    • حُدد أن الجمعية العامة العادية لم تعد تختص بانتخاب الرئيس، حيث أصبحت هذه المهمة من صلاحيات الجمعية العامة الاختيارية.
    • تم تعزيز القيود على تراكم المسؤوليات والتفويضات بين مناصب الرئاسة في الاتحاد والمناطق.
    • يُمنع الآن ترشح الرئيس أو رؤساء المناطق لمنصب نائب الرئيس العام، في خطوة لتشجيع التجديد.
  3. ضمان استمرارية الحكم:
    تم إدخال نصوص قانونية لتفادي الفراغ في حال شغور منصب الرئيس ونائبه، حيث يمكن للإدارة العامة أو مجلس الإدارة تولي الدعوة لاجتماعات استثنائية.
  4. تعزيز تمثيلية الشباب والاتحادات:
    • تم إدراج رئيس المجموعة البرلمانية للاتحاد واثنين من قادة الأعمال الشباب (أقل من 35 عامًا) ضمن أعضاء مجلس الإدارة.
    • أُتيح لرؤساء الاتحادات القطاعية والمناطق المشاركة في مكتب مجلس الإدارة.
  5. تسهيل قراءة النصوص:
    أُزيل استخدام الكتابة الشاملة من الوثائق التنظيمية، مع تأكيد التزام الاتحاد بتحقيق المساواة بين الجنسين.

أهداف التعديلات

يهدف هذا الإصلاح إلى:

  • تقليص السلطات المركزة للرئيس.
  • تعزيز التمثيلية، خاصة لفئة الشباب والمناطق.
  • تحسين حوكمة الاتحاد مع اعتماد قيم الشفافية والتجديد.

بهذه الخطوات، يؤكد الاتحاد العام لمقاولات المغرب التزامه بخدمة مصالح أعضائه على مستوى المملكة، وضمان تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة بما يتماشى مع تطلعات الشركات الصغيرة والمتوسطة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى