المستشاران السطي وعلوي يوجهان رسالة إلى المحكمة الدستورية بشأن قانون 97.15 لتنظيم الإضراب

في خطوة تعبيرية عن موقفهم من مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، سبق أن وجه المستشاران البرلمانيان، خالد السطي ولبنى علوي، ممثلا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مجلس المستشارين بتاريخ 18/02/2025 بملاحظات هامة لرئيس المحكمة الدستورية قبل صدور قرارها بشأن قانون 97.15 لتنظيم الإضراب”

ويأتي هذا الاعتراض حسب الرسالة التي تتوفر عليها موقع “البلد ”  ضمن ثلاث مراسلات من مكونات المجلس في إطار اهتمام سطي وعلوي بتعزيز الحريات الأساسية وضمان تطبيق الدستور المغربي بشكل فعال، من الجهود المستمرة لتعزيز حقوق العمال والحريات النقابية في المغرب، في ظل تزايد النقاش حول مدى توافق التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية.

الملاحظات حسب ذيباجة الرسالة جاءت لتوضيح أبرز الإشكاليات الدستورية والقانونية التي يتضمنها مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15. متضمنة الدعوة الى إجراء مراجعة شاملة لهذا المشروع بما يتماشى مع التزامات المملكة المغربية الدولية في مجال حقوق الإنسان، وضمان ممارسة الحقوق الأساسية بشكل قانوني وفعّال.

ملاحظات حول الشكل والمضمون

تناول المستشاران في ملاحظاتهما جوانب قانونية ودستورية هامة، حيث أكدوا أن التعديلات العديدة التي أدخلتها الحكومة على مشروع القانون، والتي بلغ عددها 95 تعديلاً بين مجلس النواب ومجلس المستشارين، تجعل المشروع أقرب إلى قانون تنظيمي جديد وليس تعديلات جزئية فقط.

وأشاروا إلى أن هذه التعديلات تمثل تجاوزاً لمداولات المجلس الوزاري الذي كان قد تداول في النسخة الأولية للمشروع. كما شددوا على أن الحكومة الحالية ليست هي التي قدمت النسخة الأولية، مما يستوجب العودة إلى المجلس الوزاري الحالي لإعادة النظر في التعديلات.

الاختصاصات البرلمانية والنظام الداخلي

وفيما يتعلق بمسألة احترام النظام الداخلي للمجلسين، انتقد المستشاران إحالة المشروع إلى لجان غير مختصة، حيث تم إحالته من قبل مكتب مجلس النواب إلى لجنة القطاعات الاجتماعية، في حين تمت إحالة المشروع في مجلس المستشارين إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، وهو ما يتعارض مع النظام الداخلي للمجلسين، لاسيما في ما يتعلق بحقوق الإنسان والعدل.

وتطرقا إلى أن هذه المخالفة تحرم المعارضة من ممارسة دورها الدستوري، ما يعرقل الديمقراطية التشاركية.

التقيد بالحقوق والحريات الأساسية

من حيث المضمون، أشار السطي وعلوي إلى أن المشروع يتضمن نصوصاً تنظيمية في مجالات تدخل ضمن مجال القانون، وهو ما يتعارض مع الدستور.

فالفصل 71 من الدستور ينص على أن الحقوق الأساسية يجب أن تُؤطر ضمن مجال القانون، وليس من خلال نصوص تنظيمية. كما أكدوا أن المشروع يتسم بالجانب الزجري ويقيّد حق الإضراب بدل تنظيمه، حيث خصص له عشر مواد من أصل 33 مادة، ما يشير إلى توجه تقييدي لهذا الحق الدستوري.

التنظيم الدولي وحقوق العمال

وفي سياق حقوق العمال، انتقد المستشاران عدم أخذ المشروع بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، مثل اتفاقية رقم 98 المتعلقة بحق العمال في التنظيم والمفاوضة الجماعية. حيث أن المشروع لم يلتزم بمضامين هذه الاتفاقيات التي تضمن حقوق العمال في ممارسة الإضراب وحماية الحقوق النقابية.

إجراءات تقييدية وتعقيد الإجراءات

أشارا أيضاً إلى أن المشروع يتضمن شروطًا معقدة تعيق ممارسة الحق في الإضراب، مثل اشتراط نسبة معينة من الأجراء في المؤسسة للدعوة للإضراب، مما يجعل من الصعب على العمال تنفيذ هذا الحق.

كما تطرقا إلى الشروط المعقدة المتعلقة بالإجراءات التي يجب على النقابات والعمال اتباعها لتنظيم الإضراب، وهو ما يتعارض مع مبادئ دستورية تضمن حقوق الأفراد والجماعات في ممارسة الحريات الأساسية.

الرقابة القضائية وتدخل الحكومة

وتطرقا في ملاحظاتهما إلى تدخل رئيس الحكومة في توقيف الإضرابات بموجب قرار معلل، وهو ما يراه المستشاران تعدياً على استقلالية القضاء ومخالفاً لمبدأ الفصل بين السلطات.

إذ أن رئيس الحكومة قد يكون طرفًا في النزاع الذي يبرر ممارسة حق الإضراب، مما يضعف ضمانات العدالة والنزاهة.