تعبّر الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب عن ارتياحها الكبير لاعتماد الساعة القانونية خلال شهر رمضان، وهو الإجراء الذي لقي استحسانًا واسعًا من مختلف فئات المجتمع، كما تعبر عن استيائها من استمرار فرض الساعة الإضافية على مدار السنة دون مراعاة انعكاساتها السلبية على راحة المواطنين، خصوصًا خلال فصلي الخريف والشتاء.
وفي هذا الإطار، تطالب الشبكة الحكومة المغربية بما يلي:
- اعتماد الساعة القانونية طوال السنة أو إقرارها فقط خلال الفترة الصيفية.
- إجراء دراسة شاملة حول تأثير الساعة الإضافية على الصحة النفسية والجسدية للمواطنين، بتنسيق بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
- دعوة البرلمان إلى تقييم السياسات العمومية المتعلقة بإقرار الساعة الإضافية ومدى تأثيرها على المجتمع.
وتحمّل الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب الحكومة الحالية والسابقة مسؤولية الاستمرار في فرض هذا التوقيت رغم انعكاساته السلبية، داعية إلى اتخاذ قرارات تراعي مصلحة المواطنين وتحافظ على صحتهم وراحتهم
