ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعاً لمتابعة مشروع القانون رقم 43.22 الخاص بالعقوبات البديلة، والذي سيدخل حيز التنفيذ في شهر غشت المقبل.
يأتي هذا القانون في إطار إصلاح منظومة العدالة، تماشياً مع التوجيهات الملكية ورؤية الإصلاح 2015-2030.
خلال الاجتماع، تمت مناقشة التقدم في إعداد مشروع المرسوم، ودراسة الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية اللازمة لإخراج مقتضياته إلى الحيز العملي.
وأكد أخنوش أهمية الالتزام بالخطب والرسائل الملكية التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة تقوم على مراجعة وتحديث القانون والمسطرة الجنائية.
يهدف القانون إلى توفير بدائل للعقوبات التقليدية لتعزيز تأهيل وإدماج المستفيدين في المجتمع، والتقليل من الازدحام داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف، مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة الحبس فيها 5 سنوات أو حالات العود غير المردود منها.
تنقسم العقوبات البديلة إلى أربع أصناف:
- العمل لأجل المنفعة العامة.
- المراقبة الإلكترونية.
- تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية.
- الغرامة اليومية.
وأكد رئيس الحكومة التزام الحكومة بتوفير كافة الإمكانات اللازمة لإنجاح هذه الإصلاحات، في ظل اهتمام خاص من جلالة الملك محمد السادس.
